مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ الحكم، تمت إعادة هيكلة كثير من الأجهزة والهيئات الحكومية واستحداث أجهزة جديدة، كما شهدت المملكة طرح عديد من البرامج الاقتصادية والخطط الاستراتيجية للتنمية، وفي مقدمتها "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني، حيث من المؤكد أن تشهد البلاد تحولا حقيقيا في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية المهمة في بلد مثل السعودية، وتحقيق مفهوم التنوع الاقتصادي، ومن هذه الأجهزة تم إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة؛ بهدف تطبيق منهجية شاملة لتطوير حلول متكاملة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة من خلال إجراء البحوث والدراسات واقتراح السياسات والأنظمة، التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في منظومة سوق العمل السعودية (القطاعين العام والخاص وغير الربحي) لتطوير حلول متكاملة من سياسات وبرامج لتعظيم الأثر الإيجابي لعجلة التوظيف ومكافحة البطالة تماشيا مع "رؤية المملكة 2030". من ضمن أهداف صندوق الموارد البشرية "دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية".

وأخيرا تم إقرار إنشاء صندوق التنمية الوطني للإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على ستة صناديق وبنوك تنموية، ورفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها، ومراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية.

وترتبط بالصندوق تنظيميا صناديق مختلفة، منها - على سبيل المثال - كل من صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ"الصناديق والبنوك التنموية".

ويهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات "رؤية المملكة"، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة أوسع الصلاحيات، منها الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على الصناديق والبنوك التنموية، واتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها أهدافها، واتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.

ونحن نعيش في عصر يتسم بسرعة اتخاذ القرار لكل ما يحقق "رؤية 2030" ويمكننا إطلاق "استراتيجية خفة الحركة" عليه، ونظرا لعدم تحقيق هيئة توليد الوظائف المأمول منها - في اعتقادي -، ومنعا للازدواجية ولكون صندوق التنمية الوطني من خلال إدارته تنظيميا للصناديق التنموية التي بدورها تسهم بشكل كبير في إيجاد وصنع وظائف، أقترح ضم هيئة توليد الوظائف إلى الصندوق الوطني للتنمية؛ ليكون له الدور الأساسي في دفع كل الصناديق إلى المسير معا في طريق تنموي يصنع ويوحد الجهود لكل ما يولد وظائف.

وأعتقد أنه ما دام الهدف واحدا، فإن عملية الدمج ستحقق أهدافا مضاعفة، كما يتم تركيز العمل والجهود في هذا الجانب، والإسراع في تحقيق معدلات كبيرة في نسب التوظيف، والتقليل من رقم البطالة، وسحب كثير من المتقدمين في سوق العمل من أجل الحصول على الوظائف.