رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 244.9 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 235.4 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (أيلول (سبتمبر)) الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 4 في المائة، بقيمة 9.5 مليار ريال.

ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يُعد هذا أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق.

وبحسب التحليل، فقد ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 39 في المائة (69.2 مليار ريال)، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 175.7 مليار ريال نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

ورفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية بقيمة 66.2 مليار ريال آخر سبعة أشهر (منذ نيسان (أبريل) 2017 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) من نفس العام)، حيث كان رصيدها 178.7 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) من العام الجاري.

وزادت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 178.4 مليار ريال، بنهاية العام الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015، بنسبة زيادة 107 في المائة، وقيمة إضافية تقارب 92.3 مليار ريال خلال عام 2016. ونجحت الحكومة السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في سداد أصل دين بقيمة 3.05 مليار ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال، بإجمالي 11.55 مليار ريال. وبلغ الدين العام السعودي بنهاية أيلول (أيلول (سبتمبر)) الماضي، نحو 375.8 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الديون المحلية تُشكل نحو 64 في المائة من الدين السعودي، بقيمة 238.9 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 36 في المائة، بقيمة 136.9 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية