«الإسكان» تسوق أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في 8 مناطق خلال أيام

تستعد وزارة الإسكان خلال أيام إلى تسويق نحو أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في ثماني مناطق في المملكة، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان.
وتفصيليا، قال السويلم "إن الوزارة ستعمل مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل على تسويق أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية ضمن المشاريع الجاهزة وكذلك مشاريع للبيع على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين".
وأوضح، أن المشاريع الجاهزة تشمل كلا من محافظات صامطة والزلفي والمخواة ورفحاء، بأكثر من ألف وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة 500 متر مربع، فيما تشمل مشاريع البيع على الخريطة كلا من جدة، الدمام، تبوك، وعرعر، بأكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية من نوع فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.
ووفقا للسويلم، سيطلق معرض لتسويق أول مشروع للبيع على الخريطة في محافظة جدة مطلع ديسمبر، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي سيتم تسويقها من خلال المعرض تبلغ نحو خمسة آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المعارض التي تطلق بشكل شهري تأتي تزامنا مع إطلاق دفعات برنامج "سكني".
ولفت إلى أنه في نهاية نوفمبر الجاري سيتم توزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في كل من الزلفي، رفحاء، صامطة، والباحة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات مقسمة ما بين مشاريع تابعة للوزارة تصل إلى ألف وحدة جاهزة بمساحة 500 متر، ونحو 11 ألف وحدة بيع على الخريطة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجاهزة، أوضح أنه تم إنهاء الحجز مطلع نوفمبر الجاري في ثلاثة مشاريع ضمن برنامج البيع على الخريطة، شملت الأحساء وأبها وخميس مشيط بإجمالي خمسة آلاف وحدة سكنية، كما تم استكمال الحجز في مشروع إسكان بيش، ويجري استكماله في كل من ثادق ورياض الخبراء وطريف بإجمالي 800 وحدة سكنية جاهزة، في حين سبقه إنهاء الحجز في مشروع شمال الرياض ورابغ والمبرز والخبر.
يذكر أن وزارة الإسكان قد كشفت عن ترسية نحو 34 مشروعا مع 24 مطورا عقاريا لبناء نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتزايد مع كل شهر.
حازت شركات التطوير العالمية 70 ألف وحدة سكنية التي تمت ترسيتها خلال الأشهر الستة الماضية ابتداء من نيسان (أبريل) حتى الآن، حيث استحوذت على نحو 70 في المائة منها، عبر الشراكة والتحالف مع شركات تطوير محلية، علما بأن جنسيات تلك الشركات تتمثل في الإسبانية والصينية والأمريكية.
وبينت أن النموذج الجديد الذي تمارسه الشركات العالمية من خلال تحولها من مقاول منفذ إلى شريك في مشاريع الوزارة يعد الأفضل، مشيرا إلى أن هذه التحالفات تسهم في استقطاب التقنية العالية في البناء، واستقطاب الخبرات العالمية في بناء نموذج متكامل للتطوير العقاري.