سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 142.8 مليار ريال، تعادل نحو 32 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 450.1 مليار ريال، في حين نحو 68 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 307.3 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، هي ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما "منذ عام 1998 حينما بلغت 44 في المائة".
وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 6 في المائة "8.6 مليار ريال" عن مستوياتها في نفس الفترة من عام 2016، البالغة 134.2 مليار ريال.
ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط.
وكانت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية، قد سجلت خلال عام 2016، نحو 199 مليار ريال، تعادل 38 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 528 مليار ريال، فيما 62 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 329 مليار ريال.
ووفقا للتحليل، كانت نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2016، هي الأعلى في 19 عاما، تأتي خلفها نسبة الأشهر التسعة من العام الجاري.
وارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية خلال العام الماضي، كان سببا رئيسا فيه تراجع مساهمة الإيرادات النفطية بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط، فيما فترة الأشهر التسعة من العام الجاري، ارتفعت المساهمة بفضل ارتفاع الإيرادات غير النفطية ذاتها.
وعن الربع الثالث من العام الجاري، فقد سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، نحو 47.8 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 142.1 مليار ريال خلال الفترة، فيما نحو 66 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 94.3 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فقد جاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بدعم رئيس من الضرائب على السلع والخدمات "منها رسوم المنتجات النفطية والضريبة الانتقائية" التي ارتفعت بقيمة 6.6 مليار ريال، لتبلغ 25.5 مليار ريال، مقابل 18.9 مليار ريال في نفس الفترة 2016. ويعادل هذا البند، نحو 18 في المائة من الإيرادات غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
تلاه الإيرادات الأخرى "منها العوائد المتحققة من مؤسسة النقد العربي "ساما" وصندوق الاستثمارات العامة" التي ارتفعت بقيمة 5.2 مليار ريال، لتبلغ 77.8 مليار ريال، مقابل 72.6 مليار ريال في نفس الفترة 2016، ويعادل هذا البند، نحو 54.5 في المائة من الإيرادات غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
فيما تراجعت البنود الثلاثة الأخرى المكونة للإيرادات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2016، وهي: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية "منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية"، وضرائب على التجارة والمعاملات "رسوم جمركية"، وضرائب أخرى "منها الزكاة".
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.
ووفقا لتحليل سابق لـ "الاقتصادية"، فإن "رؤية السعودية 2030" تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512 في المائة "خمسة أضعاف"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015 "سنة الأساس للرؤية". وتعادل الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2030، إجمالي قيمتها آخر عشر سنوات "من عام 2006 حتى عام 2015". وعادلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 444.5 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية