تعتزم الجمارك السعودية إعادة هندسة إجراءات التصدير، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي تنوي تطبيقها، خلال الفترة المقبلة.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسی؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إنهم بصدد استحداث عدد من الأنظمة والتسهيلات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه الأنظمة تسهيل الإجراءات وربطها بالجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأضاف العيسی، أن إعادة هندسة إجراءات التصدير، يأتي دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل، مشيرا إلى تسهيل الإجراءات في المنافذ وإزالة القيود، من شأنه أن يرفع التبادل التجاري.
وأوضح العيسى، أن المصلحة تسعى إلى استكمال الإجراءات الجمركية الداخلية كافة والمساندة والخدمات الموجهة للعملاء سواء من قطاعات حكومية وأفراد وشركات وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
ويأتي ذلك بعد أن بلغت الإيرادات الجمركية التي حققتها المصلحة 11.5 مليار ريال، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2017، علما أن الإيرادات الجمركية تتأثر بعوامل كثيرة أهمها النشاط الاقتصادي وحجم المشاريع ورؤوس أموالها ومدی حركة الموانئ، إضافة إلی حجم الواردات.
وقال مختصون لـ"الاقتصادية"، إن العلاقات بين الدول المستوردة والمصدرة أصبحت أكثر كفاءة وهي تعد بيئة مناسبة لنمو حركة التبادلات بين الدول إلا أنها لا تعد أكثر من كونها عوامل مشجعة والاعتماد في حجم الواردات ينصب على الطلب.
وأشاروا إلى أن الجمارك في دول الاستيراد والتصدير عالميا، حرصت علی عقد اتفاقيات تدعم التجارة البينية وتسهل الحركة التجارية والنقل، مشيرين إلى أن انخفاض الإيرادات لا يرتبط بالعلاقات الثنائية بين الدول المستوردة والمصدرة وإنما بحجم الاستيراد.
