بلغت نسبة مكاتب الوسطاء العقاريين المسجلين في برنامج "إيجار" منذ بداية فتح باب التسجيل في فبراير من العام الجاري حتى الآن، نحو 30 في المائة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن عدد المنشآت العقارية المسجلة في برنامج "إيجار" يقدر بالآلاف، مبينا أنه تمت تغطية أكثر من 30 في المائة من الوسطاء العقاريين وفقاً للإحصائيات المتوافرة، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة، علماً بأن الشبكة حالياً تغطي جانب التأجير السكني فقط، حيث إن هناك مكاتب تختص في التأجير التجاري والبيع.

وحول نسبة السعودة في مكاتب الإيجار، أضاف "حسب لائحة تنظيم المكاتب العقارية يجب أن يكون المكتب العقاري مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، وأن يكون مُديره المسؤول سعوديا"، موضحا أن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة المكاتب العقارية.

وأضاف أن نشاط الإشراف على المكاتب العقارية انتقل من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، كما أن شبكة إيجار لا تقبل تسجيل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين.

وأكد على أن وزارة الإسكان أن تعمل بشكل مرحلي على تنظيم مهنة الوساطة العقارية ورفع مهنية واحترافية العاملين في هذا المجال، وقد تم البدء بالوسطاء العاملين في قطاع التأجير السكني، حيث تم وضع متطلبات التسجيل في الشبكة، ومنها أن يملك الوسيط سجلاً تجارياً سارياً، وأن تتضمن الأنشطة التجارية في السجل نشاطين تجاريين محددين وهما إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة –سكنية، ونشاط إدارة والتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة – غير سكنية، وكذلك أن تملك المنشأة العقارية عنواناً وطنياً مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، وأن يجتاز الوسيط العقاري الدورة التدريبية الأساسية ليكمل مراحل تسجيله في الشبكة.

وذكر أنه في مراحل مقبلة سيتم إطلاق التسجيل للوسطاء العاملين في قطاع التأجير التجاري وهو ما يمثل شريحة كبيرة من قطاع الوساطة العقارية، سينتج عن ذلك فوائد كثيرة للقطاع والعاملين فيه، منها حصر أعداد العاملين في القطاع الذي سيتيح للوزارة تهيئة البيئة الملائمة تشريعياً وتنظيمياً لخدمة القطاع والارتقاء به بشكل عام.

يشار إلى أن الجهات ذات العلاقة بدأت في إجراءات ربط توثيق عقد إيجار الموحد عبر "أبشر" إلكترونيا، فيما لم تحدد المصادر الموعد الزمني للانتهاء من الإجراءات التقنية لتوثيق عقد الإيجار.

وستبدأ مرحلة توثيق العقد الموحد للمستأجر عبر "أبشر" فور بدء العمل بنظام إيجار، وتأتي هذه الخطوة لحفظ جميع أطراف العملية التأجيرية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري" وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتقليص حجم النزاعات العقارية، إضافة إلى أن عقد الإيجار الموحد يمكن استخدامه كسند تنفيذي.

ويهدف برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا، ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.

ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.

وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي تشمل 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.