تقارير و تحليلات

1.049 تريليون ريال رؤوس أموال 7794 مصنعا منتجا في السعودية

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 7794 مصنعاً منتجاً رؤوس أموالها 1.049 تريليون ريال، وبقوة عاملة قوامها 1052359 عاملا.
وتصدرت أعلى المصانع كل من مصانع المعادن اللافلزية (الأخرى) بـ1628 مصنعاً، وصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ1095، تلتها منتجات المطاط واللدائن بـ1055 مصنعا، في حين حلت مصانع المنتجات الغذائية في المرتبة الرابعة بـ796 مصنعاً تبعتها مصانع المواد والمنتجات الكيميائية بـ753 مصنعا.
وحول نوعية الاستثمار لرأس المال المستثمر في المصانع المنتجة فقد بلغت عدد الوطنية منها 6496 مصنعاً برأسمال 652.75 مليار ريال وقوة عاملة عددها 830529 عاملا، فيما بلغ عدد الأجنبية 634 مصنعا برأسمال 9.23 مليار ريال وقوة عاملة عددها 53847 عاملا، في حين بلغت المشتركة 664 مصنعا برأسمال 432.49 مليار ريال وقوة عاملة عددها 167983 عاملا.
ومناطقياً استحوذت منطقة الرياض على أعلى عدد للمصانع بـ3150 مصنعا، وجاءت المنطقة الشرقية ثانية بـ1741 مصنعاً، وحلت منطقة مكة المكرمة ثالثة بـ1573 مصنعا، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم متساويتان بـ300 لكل منهما، ثم منطقة عسير بـ296 مصنعا، وتوزعت البقية بين مناطق تبوك بـ83، وجيزان بـ87 وحائل بـ81 ، والجوف بـ76، ونجران بـ41، ومنطقة الحدود الشمالية بـ39، والباحة بـ27 مصنعا.
هذا وتنشر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تقارير دورية عن المصانع المنتجة في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، كما تعمل الوزارة على متابعة كل المصانع وتذليل كل العقبات أمام المصنعين تحقيقاً لمبادراتها ببرنامج التحول الوطني 2020 التي تركز على خدمة المستثمرين الصناعيين وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تعنى بدراسة القطاع الصناعي في السعودية والمتوافقة مع "رؤية المملكة 2030" حيث ستساعد على رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي السعودي ودعم وتحفيز القطاع والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية.
يذكر أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تشرف على المركز الوطني للمعلومات الصناعية الذي يعد إحدى مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في برنامج التحول الوطني 2020، تقوم بتنفيذها وكالة الوزارة لشؤون الصناعة.
ويعد المركز المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات الصناعية في المملكة وذلك عن طريق تحقيق تكامل وترابط البيانات الصناعية في المملكة، إضافة إلى تطبيق ترميز المنتجات حسب مواصفاتها الفنية باتباع أنظمة عالمية، إلى جانب تقديم تقارير وإحصائيات عن الصناعة في المملكة، كما أن البيانات الدقيقة والشاملة تسهم في رسم السياسات الصناعية الصحيحة التي تدعم القطاع الصناعي وتسهم في تقديم رؤية شاملة لصانعي القرار.
ويعطي وجود مركز وطني للمعلومات الصناعية تصوراً واضحاً للقطاع الصناعي في المملكة ما يزيد من ثقة المستثمر الصناعي من داخل المملكة أو خارجها، كما يزيد فرص التكامل الصناعي في المملكة التي بدورها ستسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المملكة.
وتهيب الوزارة بكل المصانع للتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصناعية وتقديم البيانات بشكل متكامل ودقيق وبدورها ستخدم القطاعات الصناعية والوطن.
ويقوم المركز بعديد من الاختصاصات والمهام المنوطة به انطلاقاً من دوره في وكالة شؤون الصناعة لتنمية القطاع الصناعي ومنها قيادة وتوجيه عمليات جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المشاريع الصناعية في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم عمليات التحليل الإحصائي للبيانات التي يتم جمعها ورفع التقارير بشأنها، وترميز وتصنيف المنتجات المصنعة في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما يضع الخطط والمبادرات الكفيلة بتعزيز الربط والتكامل وبناء قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الصناعي في المملكة وضمان جودة تلك البيانات، إضافة إلى تنظيم العمليات لمساندة إدارات وكالة الصناعة في أعمال التحليل الإحصائي وتحليل الاستبانات وغيرها، والإشراف على إعداد التقارير والنشرات الإحصائية الصناعية الدورية.
ومن مهامه أيضاً تنظيم عمليات تحديد احتياجات الوكالة والجهات ذات العلاقة من البيانات، وتحديد المخاطر المتعلقة بالمعرفة الداخلية والخارجية في الوكالة ووضع السبل والإجراءات الكفيلة بالحد منها وإدارتها، إلى جانب جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المنشآت الصناعية المرخصة وتشمل عدد المصانع ونشاطها وتصنيفها وحجم الإنتاج وعدد العمالة والإنتاج الفعلي والطاقة وغيرها من البيانات والمعلومات الأساسية، إضافة إلى تشغيل مركز الترميز السعودي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات