تعكف وزارة الإسكان حاليا على تطوير لائحة المكاتب العقارية والعقوبات الخاصة بها، لتطبيقها على المكاتب غير الملتزمة بالانضمام لشبكة "إيجار" المعنية بتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).
وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الوزارة بصدد رفع لائحة المكاتب العقارية إلى الجهات العليا لاعتمادها، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من تطويرها.
وقال المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن لائحة المكاتب العقارية ستقوم بتفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة إيجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأوضح، أن المكاتب العقارية المعتمدة والمسجلة في نظام "شموس" تبلغ نحو تسعة آلاف، منهم نحو 50 في المائة قاموا بتحديث بياناتهم والتسجيل في نظام "إيجار"، لافتا إلى أن العمل جار على تحديث بيانات المكاتب الأخرى استعدادا لتسجيلها في شبكة إيجار.
وأشار إلى أن الشبكة حاليا تغطي جانب التأجير السكني فقط، إضافة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على ربط العديد من الخدمات الحكومية مع شبكة إيجار.
يذكر أن وزارة الإسكان قد أفصحت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق عن بدء العمل فعليا بعقد الإيجار الموحد خلال الأسابيع المقبلة، ليستطيع بعدها الوسيط العقاري المعتمد من تسجيل الوحدات العقارية وعمل اتفاقيات الوساطة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير خدمة توثيق العقد الموحد في "أبشر" وتجهيزه للإطلاق العام.
وقالت، إن أربع وزارات وهي: "الإسكان، الداخلية، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية" تعمل حاليا على تحديد المعايير الخاصة بالمواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن في نظام "إيجار"، كما تعمل تلك الوزارات أيضا على إعداد اللوائح التنفيذية للبرنامج.
وأضافت، أن ليس جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي ويقطنون في مساكن مستأجرة مستحقين للدعم، وإنما الدعم فقط يقتصر على الحالات التي صدر بحقها حكم تنفيذ وفق الضوابط التي نص عليها القرار سواء المسجلين في الضمان الاجتماعي أو غيرهم من المواطنين.
