تقارير و تحليلات

ملكية الأفراد في الأسهم عند أدنى مستوياتها .. تراجعت للربع الثامن على التوالي

 ملكية الأفراد في الأسهم عند أدنى مستوياتها .. تراجعت للربع الثامن على التوالي

 ملكية الأفراد في الأسهم عند أدنى مستوياتها .. تراجعت للربع الثامن على التوالي

تراجعت ملكية المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية بجميع فئاتهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 27.4 في المائة، من إجمالي السوق، وذلك للربع الثامن على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها.
وبلغت ملكية الأفراد بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 482.46 مليار ريال شكلت نحو 27.4 في المائة من إجمالي السوق، مقارنة بنحو 28.7 في المائة بنهاية عام 2016، وبنحو 32.1 في المائة بنهاية 2015.
وكانت ملكية الأفراد بجميع فئاتهم قد بلغت نحو 665.44 مليار ريال شكلت نحو 33.9 في المائة، من إجمالي السوق، بنهاية الربع الثاني من عام 2015.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن ملكية الأفراد تراجعت بنحو 6.5 في المائة، عما كانت عليه بنهاية النصف الأول من عام 2015.
وبلغت نسبة الملكية لكبار الأفراد بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 7.75 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 8.66 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصلت نسبة الأفراد من إجمالي السوق إلى نحو 4.14 في المائة، بنهاية النصف الأول من 2017، مقابل 4.83 في المائة للفترة السابقة من العام الماضي.
وبلغت نسبة الأفراد المتخصصين نحو 15.2 في المائة من إجمالي السوق، بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 16.75 في المائة للنصف الأول من العام الماضي 2016.
وبحسب التحليل، فإن تراجع ملكية الأفراد بجميع فئاتهم قد تسبب بشكل مباشر في انخفاض معدلات السيولة اليومية بالسوق، حيث تراجعت نسبة التداول إلى نحو 79.46 في المائة من إجمالي التداولات بنهاية الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بنحو 85.95 في المائة، من إجمالي تداولات السوق بنهاية الربع الأول من عام 2016.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 184.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 368.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2016.
في المقابل، ارتفعت ملكية المؤسسات في السوق السعودية إلى نحو 25.2 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 24.58 في المائة بنهاية النصف الأول من عام 2016، وذلك بدعم صناديق الاستثمار، التي ارتفعت ملكيتها بشكل كبير، حيث بلغت نحو 5.67 في المائة مقابل نحو 2.57 في المائة بنهاية النصف الأول من عام 2015.
وارتفعت نسبة ملكية المستثمر المؤسسي في السوق السعودية نحو 87.47 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 86.14 في المائة للفترة ذاتها من العام 2015.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات