في الوقت الذي أيدت فيه هيئة كبار العلماء في السعودية، الأمر السامي بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء، مؤكدة أن خادم الحرمين الشريفين يتوخى مصلحة بلاده في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية، وصف علماء ومشايخ القرار بالتاريخي الذي سيسهم في تخفيف الأعباء على الأسر في المملكة، مشيرين إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل إلا بدليل كافٍ لينقل الحكم إلى التحريم.
وأكدوا أن تأييد أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة لدليل مهم على شرعية قيادة المرأة، وإن كان في السابق أمرا تحوطيا، بحسب ما يرأه ولي الأمر.
وأوضح الشيخ عبد الله آل معيوف مستشار شرعي وقانوني، أن الوعي الجمعي للمجتمع قاد المؤسسة الدينية إلى التراجع عن أمور مباحة قد حرمتها باجتهادات فردية دون أدلة قطعية، وكذلك وقوف القيادة بجانب التطلعات الشعبية وسعيها لتحقيق مصالح العباد”.
وأضاف: “اليوم هيئة كبار العلماء ترى أن القيادة من الأمور المباحة، إذ إن الحق مقدم ومراجعته خير”.
فيما وصف الشيخ الدكتور خالد المصلح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في القصيم، القرار بأنه يلبي حاجة المجتمع، مؤكدا أن قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن السماح بقيادة المرأة يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع، فأسأل الله أن يجعله نافعا للعباد والبلاد”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أيدت فيه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء قيادة المرأة للمركبة، مؤكدين أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه”.