كشفت لـ"الاقتصادية" هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الغاز يستحوذ على 50.7 في المائة من الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، بينما الديزل 8.6 في المائة وزيت الوقود الثقيل 16.5 في المائة والزيت الخام "نفط" 24.2 في المائة.

وأضافت الهيئة، أن حجم مبيعات الطاقة الكهربائية لعام 2016، بلغ 297 ألف جيجا واط ساعة، بزيادة طفيفة بلغت أقل من 1 في المائة عن العام السابق له 2015، مقارنة بمعدلات زيادة سابقة كانت تصل إلى نحو 5 في المائة.

وفيما يتعلق بحجم استهلاك الكهرباء للقطاع السكني والتجاري، أوضحت أن إجمالي الاستهلاك السكني لعام 2016 بلغ نحو 143.660 جيجاواط في الساعة وهو ما يمثل نحو 48.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك.

أما إجمالي الاستهلاك التجاري، فقد بلغ للعام نفسه 2016، نحو 143.660 جيجا واط في الساعة، وهو ما يمثل نحو 16.3 في المائة من إجمالي الاستهلاك.

وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على مشاريع تعتزم تطبيقها وهي "اعتماد المعايير المضمونة" وهي عبارة عن المستوى الأدنى من الخدمة المقدمة للمستهلكين التي يجب فيها على مقدم الخدمة "الشركة السعودية للكهرباء" أن يلتزم بها، وفي حال إخفاقه يلتزم بدفع مبلغ مالي، إضافة إلى اعتماد تنظيم تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ومتابعة تنفيذ استراتيجية نشر العدادات الذكية.

واعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قبل أيام، وثيقة تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، بهدف توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إذ تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.

وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري المقبل "منتصف 2018".