تقارير و تحليلات

المحفظة العقارية لصناديق الاستثمار المحلية تتراجع 8 % في عام

تراجعت قيمة أصول الاستثمارات العقارية لصناديق الاستثمار السعودية بنسبة 8 في المائة خلال عام، حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2017 نحو 3.19 مليار ريال، فيما كانت 3.45 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضة بقيمة 281 مليون ريال خلال الفترة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تراجع أصول الاستثمارات العقارية لصناديق الاستثمار يأتي على الرغم من أن إجمالي أصول الصناديق بشكل عام قد ارتفع بنسبة 24 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهر التحليل، ارتفاع إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 24 في المائة، لتبلغ 110.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 89.2 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الماضي، مرتفعة بقيمة 21.2 مليار ريال في عام.
وتشكل قيمة أصول الصناديق العقارية 2.9 في المائة، من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ويعد تراجع قيمة أصول الصناديق المستثمرة في العقارات، مقابل ارتفاع إجمالي أصول الصناديق خلال عام، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية، بعد تضخم أسعارها خلال السنوات الماضية، ويتزامن مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5 في المائة.
وتختلف صناديق الاستثمار العامة والخاصة التي يشملها التقرير، عن الصناديق العقارية المتداولة.
وتشهد الصناديق العقارية المتداولة رواجا كبيرا في السوق، وذلك لكونها تسمح لصغار المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري برؤوس أموال صغيرة كالمستثمرة في الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق على طرح سبعة صناديق حتى الآن، منذ السماح بتداولها في السوق في كانون الثاني (يناير) 2016.
وسحبت طروحات الصناديق العقارية المتداولة البساط من تحت اكتتابات الشركات، حيث لم تشهد السوق الرئيسة سوى اكتتاب وحيد منذ بدء طرح الصناديق العقارية المتداولة، فيما تم طرح ستة صناديق عقارية متداولة، وسيتم طرح صندوق ملكية ريت بين 11 و17 أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تماما مثل الاستثمار في أسهم الشركات، بطريقتين: الأولى في مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق، والثانية من خلال السوق المالية (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.
ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء (غير المستغلة)، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي ربحها السنوي على ملاك الوحدات سنويا.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات