وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن التطبيق رسميا سيكون في 18 فبراير 2018، وذالك للمساهمة في تعزيز تنافسية المدن الاقتصادية.
وتضمنت قائمة الخدمات، تسجيل وحدة عقارية بمقابل مالي للمعاملة 100 ريال، وكذلك تسجيل مستند تعهد.
فيما شملت خدمات تسجيل البيع نسبة 1 في المائة من قيمة عقد البيع المسجل أو التقييم المعتمد لدى الإدارة العقارية، أيهما أعلى، كما يشمل الرسم تسجيل البيوع للوحدات العقارية الجاهزة وتلك المبيعة على الخريطة، بينما يلغى تسجيل البيع بطلب المطور مبلغ الـ 100 ريال، كما يعفى إن كان بطلب من إدارة السجل العقاري.
وفيما يتعلق بخدمات الترخيص العقاري للبيع على الخريطة، يلتزم المطور بدفع رسوم دراسة الترخيص 1 في المائة من قيمة البيع في المشروع بحسب دراسة الجدوى المعتمدة، ومبلغ 50 ألف ريال للترخيص، وستكون خدمات الإصدار لوثيقة الملكية 250 ريالا.
وكانت اللائحة الخاصة للسجل العقاري قد تضمنت إنشاء وكالة خاصة للهيئة تسمى "السجل العقاري لهيئة المدن الاقتصادية" تختص بتسجيل جميع الملكيات والمصالح والحقوق والمنافع والرهونات والتصرفات على العقارات والمباني والشقق والأراضي ومشاريع التطوير داخل المدن الاقتصادية.
وقدمت اللائحة كذلك قواعد النظام في مجال متطلبات التسجيل العقاري وحق حجز العقار وآلية الإيجار من الباطن وشروط الإخلاء، وأكدت أن جميع النزاعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين والملاك في المدن الاقتصادية يتم تسويتها وفقاً لآلية التسوية في المنازعات داخل المدن الاقتصادية.
وتعد المدن الاقتصادية نموذجا من الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتولى القطاع الخاص ممثلاً في المطور الرئيس لكل مدينة من المدن الاقتصادية مهمة التطوير والتشغيل وجذب الاستثمارات للمدينة الاقتصادية، بينما تضطلع هيئة المدن الاقتصادية بمسؤولية التنظيم والإشراف الحكومي على المدن الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات العالمية وتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين فيها.
أضف تعليق