عقارات- محلية

توجه لزيادة عمق السوق المالية بتسهيل إدراج صناديق الاستثمار العقاري

تتجه هيئة السوق المالية إلى زيادة عمق السوق المالية، من خلال تسهيل إدراج صناديق الاستثمار العقاري.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعملان على مبادرة تسهيل إدراج صناديق استثمارات عقارية متداولة RELTs في السوق المالية، وذلك في نطاق الموافقة على مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة عامة تدرج في السوق المالية بالتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، وفي إطار التوجه الاستراتيجي لـ "تداول" الهادف إلى تطوير السوق المالية من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة إضافة إلى الأسهم والسندات، التي من شأنها تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية - بخلاف الأسهم والصكوك - التي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار، من خلال تملّك أصول عقارية قائمة ومطورة أو جاهزة للاستخدام وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.
كما يحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية، حيث تلزم التعليمات هذه الصناديق بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي ربحها السنوي على مُلاك الوحدات سنوياً.
ويمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تماماً مثل الاستثمار في أسهم الشركات، حيث هناك طريقتان للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، إذ تتاح صناديق استثمارية عقارية للجمهور ويتم تداول وحداتها في السوق المالية، وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس".
وتهدف هذه الصناديق إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً، كما تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى.
ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً، بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25 في المائة، وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
وتخضع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة - كغيرها من الأدوات الاستثمارية في السوق المالية إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و"تداول"، كل بحسب اختصاصه.
وتُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح، تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي، كما تتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة الفرصة للاستثمار بتكلفة منخفضة في صناديق عقارية لا تقل قيمتها عن 100 مليون ريال.
وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة في السوق المالية، وتحتوي على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل.
ويلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق، ويتم عرضها على موقع "تداول" كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية