أظهرت بيانات اقتصادية أن الحكومة القطرية استدانت من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال شهر تموز (يوليو) 2017.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن إجمالي ديون القطاع العام القطري "الحكومي وشبه الحكومي" للمصارف المحلية والخارجية بلغ 486.8 مليار ريال قطري بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 471.9 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 3 في المائة بما يعادل 15 مليار ريال.

يأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامنا مع تراجع الأداء الاقتصادي ومواجهة قطر أزمة سيولة بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية حيث شكلت نحو 94 في المائة من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ 442.6 مليار ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2017، بارتفاع نسبته 3 في المائة بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري.

أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو 2017 مقارنة بـ 29.3 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضا نسبته 1 في المائة بما يعادل 221.6 مليون ريال قطري.

وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر والأوراق المالية "السندات والصكوك".

وقد بلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو 2017 مقارنة بـ 332.9 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017 مسجلة زيادة نسبتها 5 في المائة بما يعادل 15.1 مليار ريال قطري.

أما الأوراق المالية فقد بلغت قيمتها نحو 139.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2017 مقارنة بـ 139 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017.

الجدير بالذكر أن المصارف المحلية القطرية تواجه حالة عدم استقرار في وادئعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي وتحديدا منذ نشر تصريحات تميم في أواخر شهر مايو الماضي التي كانت سببا في الأزمة التي تمر بها قطر وهرب المسستثمرين الأجانب من قطر.

وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، موزعة كالتالي 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.

كما فقدت خلال شهر يوليو الماضي نحو 22.6 مليار ريال قطري، 9.1 مليار ريال سحبها "القطاع الخاص" و13.5 مليار ريال سحبها "غير المقيمين".

وكانت تشكل ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين نحو 73 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري بنهاية شهر أبريل، "49 في المائة للقطاع الخاص و24 في المائة لغير المقيمين"، وتراجعت النسبة بسبب سحوباتهم أي القطاع الخاص وغير المقيمين إلى أن أصبحت النسبة 65 في المائة "نحو 45 في المائة للقطاع الخاص، و20 في المائة لغير المقيمين".

*وحدة التقارير الاقتصادية