تقارير و تحليلات

السعودية تسجل فائضا تجاريا للشهر الـ 15 على التوالي

سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 15 على التوالي، بنحو 18.8 مليار ريال خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 62.4 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 43.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل تراجع الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 9.8 في المائة في أيار (مايو) الماضي، لتبلغ 14.95 مليار ريال، مقابل 16.57 مليار ريال في مايو 2016، وذلك إضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 1.9 في المائة (1.6 مليار ريال)، لتبلغ 47.5 مليار ريال في أيار (مايو) 2017، مقابل 46.6 مليار ريال في الفترة نفسها 2016، بزيادة قيمتها 910 ملايين ريال.
فيما تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 1.1 في المائة (753 مليون ريال)، لتبلغ 62.4 مليار ريال، مقابل نحو 63.2 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
وكشف التحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 57 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 43 في المائة.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية 261.5 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 43.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع في قيمة الصادرات النفطية خلال أيار (مايو) الماضي، نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، ما عوض انخفاض الصادرات وأكثر.
ويأتي الارتفاع في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفض المملكة صادراتها خلال أيار (مايو) 2017، إلى 6.924 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 7.295 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2016، لتنخفض الصادرات النفطية بنسبة 5 في المائة، ما يعادل 371 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي".
ووفقا للتحليل، كان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال عام 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري بلغ 1.19 تريليون ريال.
وكانت قيمة الصادرات النفطية سجلت تراجعا بنسبة 11 في المائة "62 مليار ريال" خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط. وتشمل الصادرات النفطية "الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموعا معدنية".
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتعد الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات