وأضاف العيسى، أنه لم تتم أي عملية اندماج لشركات التأمين حتى الآن، إلا أنه لا يزال هناك فرصة لاندماجات أكثر في السوق لتكوين كيانات قوية ومنافسة.
وأوضح، أن أبرز التحديات التي تواجهها شركات التأمين، مواكبة التغيرات والمتطلبات الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومجلس الضمان الصحي، مستدركا أن هذه المتطلبات تهدف إلى تحسين أداء السوق.
من جهته، قال الدكتور أدهم جاد؛ مختص تأمين، إن اندماج الشركات المخرج الرئيس للشركات الضعيفة في قطاع التأمين، مبينا أن الأنظمة التي أقرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" جميعها تصب في تطوير وتحسين أداء قطاع التأمين، لكن ضعف مجالس الإدارة في الشركات أضعف أداءها.
وأضاف، أن إصرار شركات التأمين على الاستعانة بمختصين من خارج المملكة، مفعول ضعيف أو معدوم، نظرا لاختلاف أنظمة التأمين في المملكة علاوة على طبيعة السوق السعودية، ما عمل على تأخر كثير من الشركات التي كان من المتوقع لها أن تحقق نجاحات.
وأوضح، أن أنظمة قطاع التأمين الموضوعة من قبل مؤسسة النقد حازمة وجيدة وضعت من قبل خبرات وطنية، لافتا إلى أن الشركات لا تنظر للاندماج إلا بعد أن تتجاوز خسارتها 50 في المائة وهو مؤشر غير جيد، بمعنى أنه لن تكون محفزة للشركات بالدخول مع شركات ضعيفة وخاسرة.
من ناحيته، أوضح إياد مرزوعي؛ مختص تأمين، أن توجه شركات التأمين للاندماج أمر إيجابي للشركات، لذلك يستلزم على مؤسسة النقد مساعدة الشركات للاندماج، حتى يتسنى للشركات الأخرى متابعة مستجدات الاندماج. وأضاف، أن "الاندماج يعد علميا الحل الأمثل للشركات لكن تحتاج إلى تطبيقه على أرض الواقع لقياس مدى نجاحها، فكثير من النظريات العلمية تتغير عند تطبيقها، فتتأثر بحسب السوق والقطاع وطبيعة البلاد".
ولفت إلى أن هناك شركات تأمين خاسرة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، ويعد الاندماج الحل الوحيد لها، وترغب في الاندماج، لكن للأسف تأخرت وظلت تصارع وهي تعلم بعدم قدرتها على الاستمرار إلى أن أصبحت غير محفزة للدخول ضمن اندماجات.
أضف تعليق