تطورات المؤشر العقاري

|
صدرت أخيرا نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2017، التي تعدها الهيئة العامة للإحصاء. تشير النشرة إلى استمرار موجة تراجع أسعار العقارات بشكل إجمالي خلال الربع الثاني من 2017، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقار بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع السابق. وتقل نسبة تراجع المؤشر العقاري للربع الثاني كثيرا عن الربع السابق التي كانت 2.3 في المائة. يعود التراجع في انخفاض المؤشر بالدرجة الأولى، إلى تسجيل مؤشر أسعار العقارات السكنية نموا طفيفا مقداره 0.2 في المائة عن الربع الأول. تشكل العقارات السكنية 65 في المائة من المؤشر، ولهذا فإن التغيرات فيها تؤثر بقوة على المؤشر العقاري الكلي أكثر من العقارات التجارية والزراعية. يقف تراجع أسعار العقارات التجارية والزراعية - خلال الفترة - خلف تراجع مؤشر أسعار العقارات العام. أما مؤشرا العقارات التجارية والزراعية فقد انخفضا بنسبتي 2.2 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي. وتركز التراجع في العقارات التجارية والزراعية على الأراضي بينما حافظت العمارات والمراكز التجارية على أسعارها خلال هذا الربع. على المستوى السنوي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الأول 2017 بنسبة 8.6 في المائة. جاء هذا نتيجة لتراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية والزراعية بنسب: 7.9 في المائة، 10.9 في المائة، 1 في المائة، على التوالي. شكّل انخفاض أسعار الأراضي معظم التراجع في أسعار العقارات بشتى أنواعها. أما أسعار البيوت الشعبية السنوية فكانت الأقل انخفاضا من بين العقارات السكنية في الربع الثاني 2017، حيث انخفضت بنسبة 2 في المائة، تلتها العمارات بنحو 2.9 في المائة. من ناحية أخرى، تركّز التراجع في العقارات التجارية على الأراضي بينما لم تنخفض أسعار المراكز التجارية إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.1 في المائة، وارتفعت أسعار العمارات التجارية بنسبة 0.1 في المائة. وصلت أسعار العقارات أعلى مستوياتها خلال فترة الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في الربع الرابع من 2014، عندما بلغت قيمة المؤشر العقاري العام 101.6. بدأت بعد ذلك موجة تراجع أسعار العقار حتى وصلت قيمة المؤشر العقاري العام، إلى 84.9 في الربع الثاني 2017؛ ما يعكس تراجعا إجماليا نسبته 16.4 في المائة خلال الأرباع السنوية العشرة الماضية. انخفضت أسعار جميع العقارات خلال العامين الماضيين إلا العمارات التجارية التي اكتسبت أسعارها 2.1 في المائة خلال الفترة. أما على مستوى المناطق فما زالت الباحة تعاني أكبر الانخفاضات العقارية العامة، حيث تدنت عقاراتها بنسبة تقارب 20 في المائة خلال العامين والنصف الماضيين. وكان أكبر انخفاضات العقارات السكنية في الباحة أيضا بنحو 23 في المائة، بينما عانت الرياض أكبر انخفاضات أسعار العقارات التجارية، بنسبة تصل إلى نحو 29 في المائة. على النقيض من ذلك سجلت أسعار العقارات الزراعية في منطقة الرياض أكبر زيادة وصلت إلى 29.2 في المائة منذ إطلاق المؤشر. قد تعود هذه الزيادة إلى فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الكبيرة التي استثنت الأراضي الزراعية منها، كما قد يرجع إلى زيادة الطلب على الاستراحات التي يصنف بعضها كأراض زراعية. وارتفعت أسعار الأراضي الزراعية في عدد آخر من المناطق منها الباحة والجوف. من جهة أخرى، سجلت أسعار العقارات في المدينة المنورة أقل نسبة تراجع بين مناطق المملكة. انخفضت نسبة التراجع في المؤشر بقوة خلال الربع الثاني 2017 مقارنة بالأرباع السنوية السابقة، ويعود جزء كبير من التراجع في انخفاضات الرقم القياسي العقاري، إلى تحسن طفيف في أسعار العقارات السكنية. السوق العقارية في موجة تراجعات لا تدعم تطورات الأسعار وتطلعات الكثير من المهتمين بالعقار، حيث يؤكد الكثير منهم عدم صحة ما ورد في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقار من حدوث تحسن في أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الماضية. وهذا يشير إلى وجود خلل ما في المؤشر العقاري يحد من كفاءته من عكس التطورات الفعلية في الأسواق. يعود هذا الخلل على ما يبدو إلى حداثة المؤشر العقاري، والمشكلات الإحصائية المحيطة به المتمثلة بكون العقارات المبيعة تباع كأراض حتى لو كانت عليها منشآت، وكذلك الاختلافات الكبيرة بين العقارات وعدم تجانسها حتى لو كانت تسمى بالمسميات نفسها. لذلك فإن انخفاض نسب التراجع الربعية لا يعني بالضرورة قرب تعافي سوق العقارات، حيث لا تدعم التطورات الفعلية في الأسواق أي تحسن في أسعار العقارات السكنية. وتفيد بيانات وزارة العدل بتراجع عدد وقيم العقارات المتبادلة الكلية ربع السنوية للربع الثاني 2017 بنسبتي 15.5 في المائة، 16.5 في المائة على التوالي، بينما بلغت نسبة التراجع السنوية لعدد وقيم العقارات 15.9 في المائة، 37.7 في المائة على التوالي. وشهدت قيمة العقارات السكنية للربع الثاني 2017 تراجعا بنحو الربع عند مقارنتها بالربع نفسه من السنة الماضية، بينما فاق التراجع في قيم العقارات التجارية النصف. وتؤكد هذه البيانات حدوث تراجع سنوي وربعي قوي في الطلب العقاري خلال الربع الثاني 2017. إن استمرار التراجع في الطلب على الرغم من انخفاض الأسعار يرجح استمرار النظرة السلبية تجاه أسعار العقار المستقبلية؛ ما ينذر باستمرار تراجع الأسعار.
إنشرها