بلغ عدد الدعاوى الحقوقية لقسمة التركات التي وقعت عليها نزاعات بين ورثة واستقبلتها المحاكم السعودية، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الجاري، نحو 4697 دعوى، وذلك بمعدل 18 دعوى يومياً.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد شكلت التركات العقارية نحو 75 في المائة من المطالب التي تنظر فيها المحاكم، حيث استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بـ 26 في المائة، وذلك باستقبالها 1232 دعوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ987 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ695 دعوة.

وسجلت محاكم مناطق عسير 448 قضية لقسمة تركة، والمدينة 303 دعاوى، وجازان 296 دعوى، والقصيم 202 دعوى، وتبوك 156 قضية، والباحة بـ 128 دعوى، إضافة إلى منطقة الجوف 114 دعوى خلال الفترة نفسها.

فيما سجلت منطقة نجران النسبة الأقل في عدد استقبالها لهذه القضايا، حيث لم تتجاوز عددها 37 دعوى، فيما استقبلت محاكم منطقة حائل 57 دعوى، والحدود الشمالية 42 دعوى.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.

ومكّنت وزارة العدل أخيراً طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم, وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.

إلى ذلك، شرعت وزارة العدل بتطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.