الطاقة- الغاز

عقود الغاز القطري إلى اليابان مهددة بإلغاء قيود إعادة البيع

قالت سلطات مكافحة الاحتكار اليابانية أمس إن جميع عقود الغاز الطبيعي المسال الجديدة يجب ألا تشمل قيودا على إعادة بيع شحنات الوقود مما ينهي ممارسة يصفها مشترون في اليابان بغير العادلة.
وبحسب "رويترز"، فإن هذا القرار سيسفر على الأرجح عن تداول مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل مشترين في اليابان، أكبر مستورد في العالم، وقد يفضي إلى الطعن على قيود مماثلة في أنحاء أخرى بآسيا.
ويشتكى مشترون للغاز الطبيعي المسال في آسيا منذ فترة طويلة من أن فرض بنود تتعلق بالوجهة في عقود الغاز الطبيعي المسال، وهي ممارسة قائمة منذ زمن، تعرقل على نحو غير عادل تجارة الوقود في حين أن بيع الإمدادات لطرف ثالث في أسواق أخرى أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
ويأتي هذا القرار في وقت بدأ فيه الكثير من المنتجين بالفعل في التراجع عن ذلك من خلال تقديم عقود بدون قيود تتعلق بالوجهة أو إعادة البيع، وأفاد أحد تجار الغاز الطبيعي المسال في سنغافورة "كانوا يتحدثون عن هذا منذ فترة. وخفف الكثير من الباعة بالفعل قيودهم. سيؤثر هذا على الأرجح على العقود القطرية خصوصا في ظل مناخ تخمة المعروض".
وهناك الكثير من عقود الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل للمنتجين في قطر قيد التفاوض مع اليابان من الآن وحتى عام 2021 كما سيتأثر أيضا المنتجون في ماليزيا، وهذه الخطوة تكرار لتحرك في أوروبا في مطلع الألفية عندما وجد الاتحاد الأوروبي أن بعض ممارسات سوق الغاز غير تنافسية.
وأصدرت لجنة التجارة الحرة اليابانية أواخر العام الماضي أمرا لمشتريي الغاز الطبيعي المسال بتقديم تفاصيل بشأن متطلبات العقود التي تمنعهم من إعادة بيع الوقود المسال إلى طرف ثالث.
وأصدرت وزارة التجارة اليابانية تقريرا في أيار (مايو) 2016 يوصي بإلغاء بنود الوجهة أو تخفيفها مستقبلا بحيث يمكن للمرافق إعادة بيع الشحنات أو الاستفادة من فرص المراجحة.
وأظهرت بيانات رسمية واردات الشرق الأوسط شكلت نسبة 84 في المائة من إجمالي واردات اليابان من النفط خلال نيسان (أبريل) الماضي وذلك بتراجع نسبته 3.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن الكويت أصبحت ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان إثر تزويدها بإجمالي 7.71 مليون برميل خلال نيسان (أبريل) الماضي، وأشارت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إلى أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي بلغت خلال نيسان (أبريل) الماضي 7.71 مليون برميل أو ما يعادل نحو 257 ألف برميل يوميا إلا أنها تراجعت رغم ذلك بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي لتسجل بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي.
وذكرت أن الكويت زودت اليابان بنسبة 7.3 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام خلال نيسان (أبريل) الماضي لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في هذا المجال خلف السعودية والإمارات ومتقدمة على قطر وروسيا.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للنفط إلى اليابان رغم تراجع صادراتها خلال نيسان (أبريل) بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي إلى 1.39 مليون برميل يوميا تليها الإمارات في المركز الثاني بإجمالي 833 ألف برميل يوميا بزيادة نسبتها 24 في المائة.
وأضافت أن قطر تراجعت إلى المرتبة الرابعة بإجمالي 247 ألف برميل يوميا تليها روسيا في المركز الخامس بإجمالي 220 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع خلال نيسان (أبريل) بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي إلى 3.53 مليون برميل يوميا وهو أول زيادة من نوعها منذ ثلاثة أشهر.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- الغاز