بلغت كمية الاستهلاك المحلي من الوقود (بنزين وديزل) خلال العام الماضي 451.9 مليون برميل مقارنة بـ 480 مليون برميل خلال العام الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن كمية الاستهلاك المحلي من الوقود تراجعت بنسبة 6 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بكمية استهلاك عام 2015، كأول عام يحصل فيه تراجع في الاستهلاك المحلي من الوقود خلال عشر سنوات.

وكان "الديزل" هو الأكثر تراجعا من "البنزين" حيث تراجع بنسبة 10 في المائة بما يعادل 27.5 مليون برميل، لتبلغ كمية الاستهلاك في عام 2016 نحو 248.5 مليون برميل، مقارنة بـ 276.1 مليون برميل في 2015. ويعد أول تراجع له خلال عشرة أعوام.

أما الاستهلاك المحلي من "البنزين" فقد تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة بما يعادل 604 آلاف برميل، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي من "البنزين" نحو 203.4 مليون برميل في عام 2016.

ويرجع سبب تراجع الاستهلاك المحلي من الوقود إلى عدة أسباب أهمها هو أن الحكومة السعودية قد خفضت دعم الوقود محليا بنسبة متفاوتة، بنسبة 67 في المائة للبنزين (91) و50 في المائة للبنزين (95) و81 في المائة للديزل الخاص لقطاع النقل، و54 في المائة الديزل الخاص لقطاع الصناعة.

إضافة إلى البرامج والمبادرات والإرشادات التي نفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال الأعوام السابقة، لتحسين ورفع كفاءة استهلاك السيارات من الوقود وكذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما أنه لم ينس القطاع الصناعي حيث عمل لمراقبة وتحسين استهلاك قطاع الصناعة من الوقود.

يذكر أن القطاع السكني في المملكة قد سجل انخفاضا في استهلاكه من الكهرباء خلال العام الماضي 2016 بنسبة 0.6 في المائة، لأول مرة خلال عشر سنوات تحديدا من عام 2007 حتى عام 2016، على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 5.1 في المائة أي ما يعادل نحو 326.7 ألف مشترك ليصل إلى 6.76 مليون مشترك بنهاية 2016.

وبلغت كمية استهلاك القطاع السكني خلال عام 2016 نحو 143.7 ألف جيجا واط ساعة مقارنة بـ 144.5 ألف جيجا واط ساعة في 2015، بتراجع نسبته 0.6 في المائة بما يعادل 853 جيجا واط ساعة، علما بأن متوسط نمو استهلاك الكهرباء في القطاع السكني خلال الأعوام العشرة السابقة بلغت 6 في المائة سنويا.

*وحدة التقارير الاقتصادية