أبلغ "الاقتصادية" جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية أن لجانا متخصصة من القطاعين العام والخاص تدرس حاليا إعادة النظر في الشروط والضوابط المتعلقة بتصدير الأسمنت.

وقال الرشيد إن اللجنة الوطنية تقدمت بطلبات للجهات المعنية من بينها وزارة التجارة، لإلغاء الشرط المتعلق بتحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، ولا سيما أن جميع الشروط الأخرى التي من بينها وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 في المائة من الإنتاج السنوي له، تعتبر متوافرة وتستطيع شركات الأسمنت الالتزام بها، كما أن المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق، بل إن المعروض يفوق حاجة السوق إلى فترة طويلة.

ولفت إلى أن اللجان المعنية تدرس حاليا تلك الشروط، ولكن التركيز سيكون على شرط فرق سعر الطاقة، وهذا ما يؤخر تلك اللجان في اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم جميع الأطراف، مشيرا إلى أن شروع اللجان في دراسة إعادة النظر في الشروط والضوابط المعلن عنها من قبل، جاء استجابة لمطالب اللجنة بإعادة النظر فيها، بعد أن بينت اللجنة معاناة شركات الأسمنت من تزايد مخزونها من الأسمنت الذي فاق 30 مليون طن، يقابل ذلك تراجع في مبيعات هذه الشركات خلال الأشهر الستة الماضية إلى 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل عدم طرح مشاريع عمرانية جديدة.

وتوقع الرشيد استمرار انخفاض المبيعات خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن سوق الأسمنت الآن تشهد هدوءا في حجم الطلب على الأسمنت، مشيرا إلى تنافس في الأسعار بين شركات الأسمنت خلال الفترة الماضية.

وأكد أن شهر رمضان عادة ما يشهد انخفاضا كبيرا في المبيعات، ولكن سرعان ما تتحسن خلال الأشهر المقبلة ولكن بوتيرة ضعيفة للغاية.

وقال إن السوق المحلية الآن تعتبر متشبعة تماما من الأسمنت، مفيدا بأنه لن يكون هناك توازن بين العرض والطلب في السوق ما لم يتم إعادة النظر في الضوابط والشروط التي أعلنتها وزارة التجارة والاستثمار الراغبة في تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية خاصة الشرط المتعلق بإلزام الشركات بالرسوم التصديرية المتمثلة في إعادة المبالغ الخاصة بفرق سعر الوقود بين الأسعار المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن مستويات العرض التي بلغت 100 مليون طن، عبارة عن الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تقدر بنحو 70 مليون طن، إضافة إلى 30 مليون طن عبارة عن مخزون متوافر الآن في ظل عدم قدرة الشركات على تصريفه في الوقت الحالي داخليا أو خارجيا.