5756 دعوى حقوقية على نزاعات وخلافات «وقفية» عقارية

بلغت عدد الدعاوى التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 5756 دعوى حقوقية لإنهاءات وقفية عقارية وقع عليها نزاعات وخلافات، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري، بمتوسط يومي يقارب 22 قضية.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن هذه الخلافات والدعاوى على الأوقاف شكلت نحو 1.8 في المائة من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم الابتدائية منذ بداية العام.
وسجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذه القضايا باستقبالها نحو 32 في المائة منها، حيث استقبلت 1862 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة باستقبالها 1378 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ714 دعوى خلال نفس الفترة.
وتعد منطقتا الحدود الشمالية ونجران أقل المناطق استقبالا لهذه الدعاوى، وذلك بتلقيها نحو 18 دعوى فقط خلال الفترة الماضية من العام الهجري الحالي.
بينما استقبلت منطقة الشرقية 636 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ556 دعوى، وعسير بـ207 دعاوى.
فيما استقبلت منطقة حائل 110 دعاوى، والجوف 85 دعوى، وتبوك 65 دعوى، إضافة إلى منطقة الباحة 50 دعوى.
وتنظر المحاكم في المملكة للخلافات في هذه الأوقاف للبت في هذه الدعاوى والنزعات المقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحة هذه الأوقاف، حيث شرع المجلس الأعلى للقضاء في مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن.
وكانت دراسة حديثة قد أوضحت أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية تعود إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، الذي لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
إلى ذلك شرعت وزارة العدل بتطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجا يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظرا لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطا ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقا.