علمت "الاقتصادية" أن نظام "إيجار" لن يشمل في مرحلته الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل "الكمباوند" المخصصة للتأجير.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلا، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن.
وفيما يتعلق بتأجير المباني للجهات الحكومية أوضحت المصادر، أن برنامج "إيجار" سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية.
ووفقا للمصادر فإن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح بضمها في النظام حال إقراره.
وقالت الوزارة، إنها ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، للتأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين.
وأوضحت، أنه في الوقت الحالي لا توجد أي اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف.
وذكرت أنها تعتزم بدء تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال حزيران (يونيو) الجاري، أو تموز (يوليو) المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، وللقطاع التجاري مطلع 2018، فيما ستصرف عوائد نظام إيجار على صيانة النظام، ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض.
وأضافت أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعداد العقد الموحد الخاص بالقطاع التجاري حاليا، مشيرة إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها للمستفيدين.
