تقارير و تحليلات

السعودية تقفز للمرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في السندات الأمريكية بـ 126.8 مليار دولار

قفزت السعودية إلى المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر أبريل الماضي، برصيد يبلغ 126.8 مليار دولار، مجتازة الهند التي كانت تسبق المملكة مارس الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء التقدم في ترتيب السعودية بعد شرائها سندات خزانة أمريكية بقيمة 37.4 مليار دولار آخر سبعة أشهر.
وجاءت السعودية خلف كل من اليابان، الصين، إيرلندا، البرازيل، جزر الكايمان، سويسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، هونج كونج، وتايوان.
وبحسب التحليل، اشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، لترفع رصيدها إلى 126.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 1.8 في المائة عن مستوياتها في مارس قبله البالغة 124.5 مليار دولار.
ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
كما ارتفع رصيدها إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وإلى 112.3 بنهاية يناير 2017، وأخيرا إلى 113.8 مليار دولار، وإلى 124.5 مليار دولار في مارس، وأخيرا إلى 126.8 مليار دولار في أبريل.
وأظهر التحليل، أن رصيد السعودية في أبريل هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان البيانات التفصيلية في مارس 2016، وجاءت القفزة بعد أن اشترت السعودية 37.4 مليار دولار من السندات الأمريكية آخر سبعة أشهر.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 2.1 في المائة، وقيمة 2.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مارس 2016، البالغ 116.8 مليار دولار.
وفي مارس 2016، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات