تذرع المصرف الالماني دويتشه بنك باحترام الحياة الخاصة لرفض الاستجابة لنواب ديموقراطيين اميركيين طلبوا منه كشف علاقات الاعمال بين البنك ودونالد ترمب.
وكتب محامو البنك في رسالة الكترونية مؤرخة الخميس "ان القانون الفدرالي يفرض على المؤسسات المالية مثل دويتشه بنك ان تحترم الحياة الخاصة لعملائها وسرية المعلومات بشأنهم" وذلك "حتى ان كان هذا الشخص عضوا في حكومة او شخصا غير معروف".
واضافوا "مع حرصنا على التعاون، فانه يتعين علينا الانصياع للقانون ايضا".
وكان خمسة نواب ديمقراطيين وجهوا نهاية آذار/مارس رسالة الى رئيس مجلس ادارة البنك جون كريان اكدوا فيها ان "مساهمة دويتشه بنك في عمليات تبييض اموال تشمل اساسا (مواطنين) روسا وعلاقته غير التقليدية مع الرئيس (الاميركي) وانتهاكاته المتكررة للقوانين المصرفية الاميركية، كل ذلك يثير اسئلة مهمة".
ويريد النواب بالخصوص معرفة نتائج عملية تدقيق داخلي للبنك في قروض منحت لترمب حين كان على راس امبراطوريته العقارية بغرض رصد صلات محتملة مع الروس.
ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في تدخل مفترض لروسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية وفي احتمال تواطؤ بين اعضاء مقربين من ترمب وموسكو.
وذكر النواب بان دويتشه بنك كان بين عدد قليل من البنوك التي استمرت في اقراض ترمب بعد افلاس العديد من ملاهيه الليلية في تسعينات القرن الماضي ما راكم ديونا تقدر اليوم ب 330 مليون دولار.
