وقعت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اتفاقية عضوية  مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وقعها كل من حمزة بن عبدالعزيز العسكر الأمين العام لـ "للجنة المساهمات العقارية" والرئيس التنفيذي لـ"سمة" نبيل بن عبدالله المبارك، حيث ستنضم "اللجنة" بموجب هذه الاتفاقية إلى عضوية "سمة" التي تقوم بتزويد أعضائها  بالمعلومات الائتمانية المحدثة والدقيقة والصحيحة عن المستهلكين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال تقارير ائتمانية تصدرها "سمة" وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وعبر أمين عام "لجنة المساهمات العقارية" حمزة العسكر عن أهمية الانضمام  لعضوية "سمة" للاستفادة فعلياً من الخدمات والمنتجات المتنوعة والثرية التي باتت تقدم للجهات الحكومية مما يضمن سلامة القطاع المالي ونموه وازدهاره، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة بين "اللجنة" و"سمة" وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات قادمة ستنعكس بلا شك على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة و كافة الجهات المعنية الأخرى لحفظ الحقوق وإيجاد  بيئة عقارية  و مالية و استثمارية متكاملة و جاذبة  لاستقطاب وتنمية  الاستثمارات العقارية.  

 وقال العسكر "نسعى لمتابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونيا، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر.

وأكد العسكر أن اللجنة ومن خلال تقارير "سمة" الائتمانية تسعى لحفظ الحقوق، واستعادتها، حيث تعمل اللجنة على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم ، منوهاً بإيجابيات المساهمات العقارية، التي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين و المستثمرين، إلاّ أنها لا تخلو من السلبيات، والتي من أبرزها و أخطرها ضياع أموال المساهمين، وتعثّر العديد من المساهمات منذ عقود عدة.

من جهته، أكد نبيل المبارك أن انضمام "لجنة المساهمات العقارية" لعضوية "سمة" يأتي استكمالاً لخطى سمة الحثيثة في توفير كافة خدماتها للقطاع الحكومي، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها سمة عن قطاع الأعمال والتي أطلقتها منذ عام 2009م وطورتها خلال السنوات الماضية، وخدمات القيمة المضافة  والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية  استثمارية جاذبة.

 وأشار المبارك إلى أن انضمام  لجنة المساهمات العقارية لعضوية "سمة" يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، منوهاً بأن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة ، مع عدم تدخلها في قرارات العضو سواءً السلبية أو الايجابية.

وقال المبارك أن التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها سمة تشمل الدليل التجاري المختصر، وسلوكيات السداد المفصلة، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية ونظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات ، وتقارير الأداء الائتمانية ، ونظم السلامة المالية ، وخدمات النماذج التحليلية ، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ والتي تسهم بمجملها وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية ، وتوفير المناخ المناسب للقطاع الرقابي والإشرافي، لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر  بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان  النمو الاقتصادي المستدام ، ودعم  البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص ، و الحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، حيث أن تباين المعلومات الائتمانية غالباً ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية بشتى أنواعها.