«الإسلامي للتنمية»: ندرس إصدار صكوك لتمويل وحدات سكنية تعاونية

أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان، تحت الدراسة حاليا.
وقال الدكتور حجار لـ "الاقتصادية" إن البنك الإسلامي للتنمية يتطلع أن يكون هناك قبل عام 1440هـ، مصرف إنمائي عالمي الطراز، إسلامي المبادئ يسهم في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي.
وحول وقوف مجموعة البنك من الدول ذات الاضطرابات الجيوسياسية من خلال تقديم المساعدات أشار حجار خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي الـ 42 المنعقد في جدة، إلى أن مجموعة البنك تقدم مساعدات للدول التي تواجه مشكلات للنازحين واللاجئين مثل الأردن ولبنان إضافة إلى تقديم دعم بشكل مباشر إلى الدول التي لا تستطيع المجموعة الوصول إليها مثل ميانمار، فالمجموعة تقدم مساعداتها للجمعيات المدنية في تلك الدول لتقوم بأعمالها.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار للبنك داخل السعودية في ظل وجود "رؤية المملكة 2030"، بين رئيس البنك أن السعودية ذو علاقة وطيدة بالبنك من خلال عمليات في مجالات مختلفة بلغت 13 مليار دولار وذلك ضمن مشاريع تقع تحت نطاق التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وقمنا بزيارة لبعض الوزارات في المملكة، حيث وقعنا أخيرا شراكات استراتيجية مع وزارة التعليم والصحة، فالبنك بشكل عام يقوم بدراسة خطط التنمية في الدول الأعضاء كافة، فالمشاريع ليست فقط استثمارية بل مجتمعية كما هو في التعليم والصحة.
وأشار، إلى أن الشباب "أقل من 30 عاما" في دول الأعضاء يشكلون 70‎ في المائة، مؤكدا سعي البنك إلى تسخير كافة الجهود، قائلا: "دعونا الشباب ليتحدثوا هنا وننقل تلك التطلعات والأفكار إلى مجلس المحافظين، فنحن لا نملك حاليا مبادرات سوى الاستماع إلى تطلعات الشباب، ونأمل أن نخبركم العام المقبل ما تم في ذلك الموضوع، ولكن تمكين الشباب بشكل عام يتم بتسهيل التمويل لهم".
وأوضح حجار، أن رأس المال المدفوع بلغ 6.7 مليار دولار ورأس المال المصرح به نحو 140 مليار دولار، مشيرا إلى البنك لا يعول كثيرا على رأس المال في التمويل، ولكن عبر طرق توسيع عمليات الشراكات الموجودة والبحث عن شراكات جديدة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في شركة أرامكو السعودية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، قال حجار: "وجدنا الشراكة في أي جهة ناجحة فلا يمنع ذلك لرفع التوعية في دور القطاعين فشركة أرامكو مثلها مثل أي شركة أخرى، فإن وجدنا لديهم فرصا استثمارية فلدينا معايير للاستثمار، والموافقة على دخول الاستثمار أو المشروع سيكون بعد الدراسات الشاملة".
وأعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية، عن بلوغ مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية خلال فترة تمثل أربعة عشر شهرا ونصف الشهر (أي من 14 أكتوبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016) ما مقداره 12.2 مليار دولار، لمصلحة 255 عملية. ليصل بذلك المجموع التراكمي للتمويل الذي قدمه البنك منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2016 إلى 124.3 مليار دولار ممثلة في 8196 مشروعا لمصلحة 57 دولة من الدول الأعضاء وعدد كبير من المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
ويعد هذا التقرير الأول الذي يتم إصداره بالاعتماد على التقويم الهجري الشمسي بدلا من التقويم القمري بداية من كانون الثاني (يناير) 2016، ما يعني أن التقرير السنوي عن سنة 2016 يتناول فترة من أربعة عشر شهرا ونصف الشهر، أي فترة انتقالية من شهرين ونصف الشهر وسنة كاملة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وبحسب التقرير فقد مثلت موارد البنك الرأسمالية العادية النصيب الأكبر من إجمالي هذا المبلغ المعتمد، بنسبة 55.5 في المائة أي ما يعادل 6.8 مليار دولار، تليها أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنسبة 36.7 في المائة أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، فالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنسبة 6.7 في المائة أي ما يعادل 819.4 دولار، ومثل كل من صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف وصندوق حصص الاستثمار نسبة 0.5 في المائة". وووفقا للتقرير فقد بلغت الالتزامات التأمينية الجديدة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 4.8 مليار دولار في 2016، في حين بلغت عملياتها في مجال تأمين الأعمال 8.6 مليار دولار، وبلغت مصروفات مجموعة البنك 7.7 مليار دولار، في حين بلغت مسترداتها 3.5 مليار دولار.
وكشف التقرير، الذي يسلط الضوء على أعمال البنك ونشاطاته واعتماداته التمويلية واستثماراته خلال العام الماضي 2016، أن معظم عمليات التمويل تركزت في البنى التحتية التي كان لها النصيب الأكبر من صافي هذه الاعتمادات بنسبة 67.8 في المائة، تليها الزراعة بنسبة 19.8 في المائة، فالصحة بنسبة 6.6 في المائة، فالتعليم بنسبة 4.6 في المائة، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة.
وحصلت المناطق الأربع التي تضم البلدان الأعضاء الـ 57 على توزيع عادل للاعتمادات كما يلي: منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 25.3 في المائة (3.1 مليار دولار) ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 25.3 في المائة (3.1 مليار دولار)، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 25 في المائة (3.05 مليار دولار)، ثم منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية بنسبة 22.7 في المائة (2.8 مليار دولار).
وكانت البلدان الخمسة الأكثر استفادة من تمويل "مجموعة البنك" هي تركيا بنسبة 13.5 في المائة (1.7 مليار دولار )، فإندونيسيا بنسبة 8.2 في المائة (995.3 مليون دولار)، فباكستان بنسبة 7.8 في المائة (950.5 مليون دولار)، فمصر بنسبة 7.7 في المائة (942.2 مليون دولار)، ثم تركمانستان بنسبة 5.7 في المائة (700 مليون دولار).
ولفت التقرير إلى وجود انخفاض في صافي الاعتمادات السنوية لـ "مجموعة البنك" السنوية (أي أنشطة 12 شهرا) من 11.8 مليار دولار عام 1436هـ إلى 10.5 مليار دولار عام 2016، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10.7 في المائة نتيجة انخفاض اعتمادات "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
وفيما يتعلق بالنمو في صافي الاعتمادات لعام 2016، فقد سجل "صندوق حصص الاستثمار" أعلى نمو بنسبة 70 في المائة، تليه "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بنسبة 27.2 في المائة، فـ "صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف" بنسبة 15.5 في المائة، ثم موارد البنك الرأسمالية العادية بنسبة 14.5 في المائة، وسجلت "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" انخفاضا بنسبة 36.1 في المائة.
واختتم التقرير بتطلع البنك الإسلامي للتنمية أن يكون هناك قبل عام 1440هـ، مصرف إنمائي عالمي الطراز، إسلامي المبادئ يسهم في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي.
أما أهم مبادرات وإنجازات "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، فتمثلت في انضمام أعضاء جدد، تعبئة الموارد، طرح "البنك" - في إطار برنامج صكوكه المتوسط المدة القائم والبالغ 25 مليار دولار أربع مجموعات من الصكوك، اثنتان في شكل اكتتاب عام مرجعي بمبلغ 2.75 مليار دولار، والأخريان في شكل اكتتاب خاص. كما طرحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باكورة صكوكها التي تدوم خمس سنوات بمبلغ قدره 300 مليون دولار في نيسان (أبريل) 2016.
كذلك مبادرة تعميق التعاون، صندوق العيش والمعيشة، البرنامج الخاص بآسيا الوسطى، التصنيفات الائتمانية، استراتیجیات الشراكة القطرية. وشهد اليوم الثاني من فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية انطلاق أعمال اليوم الأول من قمة الشباب بعنوان "إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء: نحو تشكيل رؤية إنمائية للشباب في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" بحضور الوزراء ومبعوثي الدول الإسلامية وعدد من كبار الشخصيات.
وأكد الدكتور حجار، على الدور المهم الذي يقوم به الشباب في التنمية، مشيرا إلى أن هناك 1.75 مليار من الشباب حول العالم تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، منهم 500 مليون يعيشون في دول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقال: "الشباب هم المورد الأهم لأي دولة، إذ يجب تسخير إمكاناتهم لتحقيق التنمية المنشودة في عصر التواصل والثورة الرقمية. ولقد أدرك عدد من الدول الأعضاء أهمية تطوير الشباب ووضعت برامج لتمكينهم اقتصاديا وأنشأت حاضنات أعمال للشباب وقدمت تسهيلات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدماجهم في برامج التنمية الاقتصادية، وعلى رأس هذه الدول السعودية، حيث تعول كثيرا على الشباب في تحقيق رؤية 2030"
وأضاف: يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول الأعضاء 73 مليونا بينما تزيد نسبة الأمية على 18 في المائة. وهذه القمة تتيح المشاركة للشباب من دول الأعضاء وتقترح مبادرات لمواجهة التحديات والخروج بفرص مشتركة لتنمية الشباب.