وبلغ عدد الفواتير التي تم إصدارها في جدة 490 فاتورة لعدد 374 أرضا خاضعة للنظام، وبمساحة إجمالية جاوزت 120 مليون متر مربع، فيما نوهت الوزارة إلى احتمالية تغير هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوما من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا، كما أن الوزارة تعكف حاليا على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13/3/1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
وأوضح لـ" الاقتصادية" المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن آلية التقييم قسمت مدينة جدة الى نطاقات سعرية ومكانية، مشيرا إلى أن هذه النطاقات تصل إلى 130 نطاقا سعريا.
وأضاف المديهيم في بيان صحافي أن إجراءات التقييم للأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني تمت عن طريق لجنة "تقدير قيم الأراضي"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بالدمام الأسبوع المقبل.
في حين أكد أن عملية فرز الأراضي المسجلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديه استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض عشرة آلاف متر فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.
وأوضح المديهيم، أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة "سداد"، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض.
وأكد أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إذ يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
يذكر أن وزارة الإسكان أصدرت مطلع الشهر الجاري أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء، إذ بلغ مجموع الأراضي الخاضعة في مدينة الرياض 245 أرضا، وبمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع.
أضف تعليق