قدمت أمانة جدة تسهيلات لقطاع الذهب في المحافظة، بعد توقف تجديد التراخيص منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أقرت الجهات المعنية تسهيلا للإجراءات مشروطا لمدة عام حتى يتم وضع الحلول وإكمال الترتيبات اللازمة.
وأسهمت التسهيلات، في انفراج أزمة ورش ومصانع الذهب في جدة، جزئيا، حتى استكمال كل الترتيبات اللازمة، ووضع الحلول الدائمة للمستثمرين في القطاع.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر عاملة في القطاع، إنه تم منح تسهيل للإجراءات لمصانع وورش الذهب، لعام واحد، حتى يتم إيجاد الحلول للمعوقات التي يواجهها القطاع.
وأوضحت، أن إيقاف تجديد التراخيص لمصانع وورش الذهب متوقف منذ أكثر من عشر سنوات، لذلك خرجت عديد من الورش والمصانع من القطاع، فيما عادت إلى الواجهة عملية التسهيل المشروط حتى يتم حل المعوقات والإشكاليات التي تواجه مصانع وورش الذهب التي توقف عديد منها خلال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن أهم المعوقات تتمثل في صعوبة نقل ورش الذهب إلى المنطقة الصناعية الجديدة، وخطورة ذلك من الناحية الأمنية، على عملية نقل كميات الذهب من الورش والمصانع إلى محال ومراكز الذهب في وسط جدة.
ولفتت إلى أن ذلك يتطلب سيارات مصفحة أو شركات أمن متخصصة لنقل الذهب من ورش الذهب إلى المحال التجارية للذهب، وبالتأكيد ورش الذهب الصغيرة والمحال التجارية المرتبطة بها، لن تتمكن من استيفاء تلك المتطلبات.
وقالت إن العمل في ورش الذهب الصغيرة، لا يعتبر من الصناعات الثقيلة، خاصة بعد تطور التكنولوجيا والأعمال، في صناعة الذهب، حيث أصبحت الأعمال تقنية أكثر منها يدوية، وهناك مكائن حديثة لا تسبب تلوث أو أدخنة.
وأشارت إلى الاعتماد على الاستيراد حاليا بنسبة كبيرة، بسبب صعوبة الحصول على التراخيص، وبالتالي صعوبة الحصول على الأيدي العاملة.
