وسجل قطاع الصناديق العقارية المتداولة نموا في أداء مؤشر القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ أغلق مؤشر الصناديق العقارية عند مستوى 5.833.33 بنهاية الربع الأول مرتفعا بنسبة 17 في المائة منذ بداية العام، فيما أغلق قطاع إدارة التطوير العقاري بنهاية الربع الأول عند مستوى 4.839 نقطة متراجعا بنسبة 4 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول 2017.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم قطاع إدارة التطوير العقاري بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 122.26 مليار ريال، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم قطاع الصناديق العقارية إلى نحو 880.84 مليون ريال.
وبلغ معدل التدوير في وحدات الصناديق العقارية المتداولة 909 في المائة ، بينما بلغ المعدل في قطاع إدارة وتطوير العقارات 52 في المائة.
وكانت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع إدارة وتطوير العقارات قد بلغت 111.1 مليار ريال في العام الماضي، بحسب التصنيف الجديد المقر من هيئة السوق المالية.
ووفقا لإحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي فإن القيمة المتداولة للأسهم خلال العام الماضي تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع صناديق العقارات المتداولة "ريت" نحو 446 مليونا في نهاية 2016.
وفيما يتعلق بأداء صناديق الاستثمار العقارية، فإن قيمة أصولها بلغت نحو 3.2 مليار ريال في 2016، بانكماش بلغ 4.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من الانكماش إلاّ أن مساهمة القطاع زادت بشكل طفيف إلى نحو 3.6 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية بدأت اعتماد العمل بالتصنيف الجديد في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ تهدف الخطوة إلى تدعيم تطوير السوق، وتعزيز مستوى الشفافية وتوفير معلومات دقيقة عن القطاعات المختلفة – بحسب البيان الرسمي لـ"تداول" حينها.
وتتكون هيكلة قطاعات السوق -وفق التصنيف الجديد- من 20 قطاعا من بينها قطاع مختص بالصناديق العقارية تحت مسمى صندوق الرياض "ريت"، فيما يتشكل قطاع التطوير العقاري من عشر شركات مختصة جرى تسجيلها ضمن نطاق القطاع.
ويعتمد التصنيف الجديد على عاملين رئيسين يتمثلان في نشاط القطاع، ومصدر الإيرادات، إذ جرى احتساب مؤشرات القطاعات وفق التصنيف عند مباشرته من 5000 نقطة.
وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت بلوغ الناتج المحلي لقطاع الإسكان بالأسعار الثابتة نحو 250.5 مليار ريال في عام 2016، مشيرة إلى أن إجمالي استثمار الإنشاءات السكنية بلغ 106 مليارات ريال بالأسعار الثابتة في العام الماضي.
وبينت الوزارة، أن الناتج المحلي خلال العام الماضي شكل نحو 9.7 في المائة، وفق الأسعار الثابتة، ونحو 17.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة. كما تم صرف 144.5 مليار ريال في الخدمات المقدمة في قطاع الإسكان التي تشمل الإيجارات، وخدمات السمسرة، وتكاليف خدمات المياه والكهرباء.
أضف تعليق