قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، "إن الأسر المسجلة في الوزارة التي يبلغ عدد أفردها من ثلاثة إلى خمسة والمسجلة في برنامج الدعم السكني تشكل 70 في المائة من مستحقي الدعم"، لافتا إلى أن نسبة الأسر التي يبلغ دخلها الشهري خمسة آلاف ريال أقل من 18 في المائة ومعظمهم تقل أعمارهم عن 40 عاما.
وأضاف الحقيل، أن "الوزارة ستطرح في شهر يوليو المقبل، كراسات في برنامج البيع على الخريطة "وافي" لتسهم في بناء 110 آلاف وحدة سكنية، كما تساعد الوزارة المستثمر في السيولة المقدمة للمشروع وضمان شراء 10 إلى 20 في المائة من وحدات المشروع".
وأوضح الوزير على هامش لقائه مع مسؤولي الغرفة التجارية في جازان وعدد من المطورين والممولين والمستثمرين مساء الأربعاء الماضي، أن والوزارة تعمل على ربط نفسها بالمواطن والجمعيات الخيرية، واستطاعت في جمع نحو عشرة متبرعين.
وبين أن الدولة اعتمدت على وجود الصندوق العقاري في عملية الإقراض، واستطاعت تمويل أكثر من 900 ألف وحدة، إلا أن قطاع التمويل العقاري المصرفي يعد ضئيلا ولا يمثل سوى جزء من إجمالي التمويل العقاري في السعودية.
وأتبع أن "المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى لدينا تعمل على تقديم منتجين فقط هما "الإيجار والمرابحة" في ظل أن 90 في المائة من المواطنين يتجهون إلى البناء الشخصي"، مشيرا إلى وجود خلل في قدرة تلك المصارف والمؤسسات التمويلية على معالجة ذلك.
وأكد، أن قطاع التمويل العقاري البنكي حاليا لا يمول أصحاب المنشأت الصغيرة وأصحاب العمل الحر، مضيفا "وهي شريحة كبيرة، وهذا يعد خللا في القطاع لذلك نطمع إلى تصحيح ذلك وإتاحة التمويل لجميع الفئات".
وأوضح أن قطاع التمويل في السعودية بلغ حاليا 280 مليارا، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيت رفعه إلى 550 مليارا، حيث من المهم أن ينهض القطاع التمويلي بما يتناسب مع العرض ليتمكن المواطن من الحصول عليه، مشيرا إلى أن رأسمال صندوق التنمية العقارية يبلغ 180 مليار حاليا، وسيتم رفعه إلى 190 مليار ليتجاوز لهذا الرقم رأسمال المصارف بكاملها.
وحول تناسب أعداد الأراضي المعروضة مع دخل المواطن المحدود، قال الوزير "إن الأراضي المعروضة لا تتناسب مع دخل المواطن، لذا قامت الوزارة على معالجة ذلك من خلال مبادراتها وبرامجها التي أنشأتها"، مشيرا إلى أنه في السابق كان الوضع يتناسب مع قدرة المواطن، أما في الوقت الحالي فتغيرت القدرة الشرائية بسبب اختلاف تكاليف البناء إضافة إلى اختلاف الوضع الاجتماعي.
وبين أن قطاع التطوير محدود جدا وبسيط على مستوى التخصص في الغالب، حيث ركز على فئات الدخل المرتفع، لافتا إلى أن حلول الإسكان يجب أن تأتي سويا وأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، وذلك من أجل تجنب التضخم وارتفاع الأسعار، حيث إنه خلال العامين الماضيين لم يكن هناك ضخ كبير من الوحدات في السوق ما أدى إلى التأثير السلبي.
وفيما يتعلق بقطاع الإيجار، أوضح وزير الإسكان أن 35 في المائة من قضايا المحاكم تتعلق بشؤون الإيجار بسبب تغيب التنظيم والالتزام والشفافية، وتستغرق هذه القضايا من سنة إلى سنتين، مشيرا إلى أن 95 في المائة من قضايا الإيجار تبين أن الحق مع المدعي.
وأوضح الحقيل، أن الوزارة عملت على الجانب التنظيمي بأمور عدة بينها إتمام هيئة العقار ونظام رسوم الأراضي وإيجار واتحاد الملاك، كما وفرت الوزارة عن طريق "وافي" 41 ألف وحده سكنية عن طريق الشراكه مع المطورين وفق آلية تحمي المشتري والبائع وضمانات تحمي الجميع، وفقا لما صدر من مجلس الوزراء.
وأفاد أن برنامج اتحاد الملاك سجل نحو 78، وتأسيس الشركة الوطنية للإسكان يسهل الشراكة مع القطاع الخاص، وستكون قناة التواصل معه.
«الإسكان»: طرح كراسات لبناء 110 آلاف وحدة على الخريطة يوليو المقبل
أضف تعليق