بلغ عائد الأصول السعودية المستثمرة في الخارج نحو 87.03 مليار ريال خلال عام 2016، مقارنة بـ 94.8 مليار ريال خلال عام 2015. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن عائد استثمارات السعودية في الخارج خلال عام 2016 بلغ نحو 2.48 في المائة من أصول إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 3.5 تريليون ريال. وتبلغ قيمة أصول السعودية المستثمرة خارجيا بنهاية عام 2016 نحو 3.5 تريليون ريال مقارنة بـ 3.7 تريليون ريال بنهاية عام 2015، وتتوزع على أربعة استثمارات. وشكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية" حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي "أصول السعودية" نحو 57.3 في المائة، بقيمة بلغت تريليوني ريال، مقارنة بـ 62 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.31 تريليون ريال بنهاية عام 2015. وتقسم "الأصول الاحتياطية" إلى أربعة أقسام شكل النسبة الأكبر منها "أوراق مالية" بقيمة بلغت نحو 1.36 تريليون ريال، بنهاية عام 2016، أي ما يعادل 67.6 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية. تليها "العملة والودائع" بقيمة 613.77 مليار ريال مثلت نحو 30.5 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية 2016، ثم حقوق السحب الخاصة بـ 27.6 مليار ريال، تليها وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بـ 7.28 مليار ريال، فالذهب النقدي بـ 1.6 مليار ريال. وجاء ثانيا "استثمارات الحافظة" بعد "الأصول الاحتياطية" حيث شكلت نحو 20.2 في المائة من إجمالي "أصول السعودية المستثمرة خارجيا"، بقيمة بلغت نحو 709.7 مليار ريال. وثالثا جاءت "الاستثمارات الأخرى" حيث شكلت نحو 13.9 في المائة من إجمالي "أصول السعودية"، بقيمة بلغت 488.1 مليار ريال. أما "الاستثمار المباشر في الخارج" فقد جاء رابعا، حيث شكلت قيمته نحو 8.6 في المائة بقيمة بلغت نحو 301.6 مليار ريال. وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية" أن السعودية رفعت استثماراتها المباشرة في الخارج بنسبة 27 في المائة حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2015 نحو 236.7 مليار ريال بينما ارتفعت إلى 301.6 مليار ريال كأعلى مستوياتها خلال أخر أربع سنوات وتحديدا منذ عام 2013 حتى 2016 وهي الإحصائية المتوافرة. وتعرف "الاستثمارات المباشرة في الخارج" بأنها تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية. كما يعرف "الاستثمار الأجنبي المباشر" على أنه مقياس لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي. ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي. ورفعت السعودية استثماراتها في "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 17 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 488.1 مليار ريال. كما رفعت أيضا استثماراتها في حقوق الملكية والأسهم وصناديق استثمار بنسبة 4 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 432.2 مليار ريال. وكانت الاقتصادية قد نشرت تقريرا أوضحت فيه أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية سجلت ارتفاعا نسبته 12 في المائة، أي ما يعادل 138.8 مليار ريال خلال عام 2016، إذ بلغت قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 1.28 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015. وحققت متوسط عائد في السعودية خلال عام 2016، نسبته 2.17 في المائة من إجمالي استثمارات بلغت قيمتها 1.29 تريليون ريال بنهاية عام 2016، وذلك بقيمة بلغت نحو 27.85 مليار ريال مقارنة بـ 27.4 مليار ريال خلال عام 2015 مسجلة نموا طفيفا بلغت نسبته 1 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية