أبلغ الاقتصادية" مسؤول في لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، أن القيمة المالية للقضايا المرفوعة في محاكم التنفيذ، لتحصيلها وتوزيعها على أصحابها تتجاوز ملياري ريال.
وفيما لم يفصح المسؤول عن عدد وقيمة المساهمات التي تم تصفيتها خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أنه أكد أن لجنة المساهمات العقارية استطاعت خلال الربع الأول تصفية عديد من المساهمات عن طريق المزاد في بعض المناطق، والبيع المباشر في محافظة جدة.
وأشار إلى أنه سيتم النظر في المساهمات خلال الأسبوعين المقبلين في أبها، ومساهمة أخرى في الأحساء ستنظر بنهاية شعبان.
وفي تعليقه على قرار مجلس الوزراء، أوضح أنه سيسهم في زيادة حل قضايا المساهمات العقارية المنظورة لدى القضايا وتسريع إنجازها، إضافة إلى رفع نسبة القضايا الموجودة خارج مدينة الرياض في حال كان هناك احتياج.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا أمس الإثنين يقضي "بتفريغِ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء -بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية ما يلزم حيال ذلك".
