وعلى الصعيد الربعي، شهدت الاستثمارات الأجنبية نموا للربع السابع على التوالي وتحديدا منذ الربع الأول 2015 التي تراجعت خلاله بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" التي استندت إلى البيانات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يرجع السبب الذي أسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية إلى الزيادة الحاصلة في استثمارات "سندات الدين"، إذ أسهمت بنحو 45 في المائة من الزيادة في قيمة الاستثمارات الأجنبية.
وقد سجلت "سندات الدين" نموا نسبته 429 في المائة خلال عام 2016 ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى 79.4 مليار ريال مقارنة بـ 15 مليار ريال بنهاية عام 2015.
وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية إلى ثلاثة أنواع، الأول "استثمار مباشر في داخل الاقتصاد" والثاني "استثمارات الحافظة التي تقسم إلى نوعين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث استثمارات أخرى التي تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي (القروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة الدفع).
وجاءت استثمارات الحافظة الأعلى من حيث نسبة النمو، إذ نمت بنسبة 51 في المائة بما يعادل 62.8 مليار ريال بفضل ارتفاع أحد قسميها وهو "سندات الدين" الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 429 في المائة بما يعادل 64.4 مليار ريال.
في حين تراجع القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة بشكل طفيف بنسبة 1 في المائة بما يعادل 1.6 مليار ريال.
وجاءت "الاستثمارات الأخرى" ثاني أعلى الأقسام من حيث نسبة النمو لتسجل نمو نسبته 26 في المائة بفضل ارتفاع قسمين من أقسام الاستثمارات الأخرى وهما "القروض" حيث نما بنسبة 86 في المائة بما يعادل 39.5 مليار ريال، وحسابات أخرى مستحقة الدفع التي سجلت ارتفاع نسبته 29 في المائة بما يعادل 11.7 مليار ريال.
في حين سجل القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأخرى تراجعا نسبته 3 في المائة بما يعادل 3.2 مليار ريال.
أما النوع الثالث والأخير من أنواع الاستثمارات الأجنبية وهو "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" فقد نما بنسبة 3 في المائة بما يعادل 27.9 مليار ريال.
وما زال "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" يمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بالسعودية حيث شكلت قيمة الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد من مجموع الاستثمارات الأجنبية 67.7 في المائة بنهاية 2016، ولكن النسبة السابقة تراجعت بمعدل 6 نقاط حيث كانت تبلغ بنهاية عام 2015 نحو 73.4 في المائة.
أما استثمارات الحافظة فقد شكلت قيمتها من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2016 نحو 14.4 في المائة مقارنة بـ 10.7 في المائة بنهاية عام 2015، وقد نمت النسبة السابقة بفضل نمو أحد قسميها وهو "سندات الدين" التي كانت تشكل نحو 1.3 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2015 ووصلت إلى 6.2 في المائة بنهاية عام 2016.
أما النوع الثالث من أنواع الاستثمارات الأجنبية وهو "الاستثمارات الأخرى" فقد شكلت قيمتها من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية 17.9 في المائة بنهاية عام 2016 مقارنة بـ 15.9 في المائة بنهاية عام 2015.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق