تعكف الحكومة على مشروع جديد يلزم شركات البتروكيماويات تصنيع جزء من خاماتها في السوق المحلية، الذي من شأنه تقليل الاعتماد على المنتجات السعودية التي يعاد تصديرها إلى المملكة مرة أخرى.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد السالم رئيس البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، إن المشروع الذي يعمل عليه البرنامج مع الجهات الحكومية المعنية، يأتي لتحفيز المصنعين الكبار في قطاع البتروكمياويات بتصريف جزء من منتجاتها محليا من خلال التصنيع أو بيعها للمصانع الصغيرة في السعودية.

وأوضح السالم، أن المشروع لا يزال في مرحلة إجراءات حكومية وتم رفعه للجهات المعنية لإقراره بعد الدراسة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تهدف إلى الاستفادة من هذه السلع وإفادة المصانع الصغيرة.

وحقق قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي نموا بلغ 3.7 في المائة خلال العام الماضي 2016، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 150 مليون طن متقدما في نموه عن المعدل العالمي للصناعة البالغ 2.2 في المائة.

وعزا الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في تقرير "المراجعة السنوية لأداء قطاع البتروكيماويات في الخليج العربي" الذي يأتي كجزء من التقرير السنوي للاتحاد، النمو، إلى الدور الكبير الذي لعبته الطاقات الإنتاجية الجديدة التي أضافتها السعودية التي تعد المنتج الأكبر للبتروكيماويات في المنطقة والدولة الوحيدة في دول الخليج التي تمكنت من تحقيق نمو في إنتاجها العام الماضي، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية للمملكة 99,1 مليون طن وتمثل ما نسبته 66 في المائة من إجمالي إنتاج البتروكيماويات خليجياً.

وكشف تقرير الاتحاد المنشور في موقعه الإلكتروني، عن حصول تراجع في نسب النمو الذي سجلته الصناعة في منطقة الخليج العربي في عام 2016 بعد أن حققت نموا بنسبة 5 في المائة خلال 2015، الأمر الذي يعزى بشكل جزئي لحالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق النفط والاقتصاد العالمي ككل.

وأوضح، أن المشاريع التحويلية في المنطقة تشير إلى نمو إيجابي على المدى المتوسط، وتشمل هذه المشاريع المشروع المشترك لشركة صدارة للكيميائيات البالغ قيمته 20 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، ومصنع شركة كيميا للمطاط الصناعي التابع لشركتي سابك وإكسون موبيل للكيميائيات، إضافة إلى توجه الصناعة نحو إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، التي تتسم بكونها تنتج بكميات أقل لكنها ذات قيمة مضافة عالية، مقارنة بالبتروكيمايوات السلعية.

وتطرق التقرير إلى نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للصناعات البتروكيماوية في دول الخليج التي تجاوزت في عام 2016 ما نسبته 90 في المائة من الطاقات التصميمية، فيما بلغ المعدّل للصناعة العالمية نحو 78 في المائة.