قال مسؤول في وزارة الإسكان إن 300 فاتورة ترتبط بأكثر من 200 قطعة أرض خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض ستصدر الأربعاء المقبل، التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية للنظام.

وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن من أسباب زيادة فواتير رسوم الأراضي هي وجود أكثر من مالك في الأرض الواحدة، مشيرا إلى أنه تم العمل مسبقا على فرز وتقييم جميع الأراضي الخاضعة للنظام في المدن الثلاث التي تم تحديدها، وهي: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني وتزيد مساحاتها على عشرة أمتار.

ونوّه إلى أنه لن تتم فوترة من لم يجتازوا مرحلة فرز البيانات والصكوك، وإنما سيتم تحويلهم إلى لجنة الاعتراضات والمخالفات للتعامل مع حالاتهم، وذلك لعدم تقديم الوثائق المطلوبة للوزارة خلال مرحلة التسجيل، فيما سيتم فوترة من قاموا بالتسجيل حتى تاريخ 13/3/1438هـ، في حين تُحال الطلبات المقدّمة بعد هذا التاريخ إلى اللجنة لتحديد الغرامة المترتبة على عدم الالتزام بالمدة المحددة.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أنه سيتم توزيع رسوم الأراضي البيضاء على الورثة، بحسب نسبة تملك كل وريث في الأرض الخاضعة للنظام، قائلة: إنها لن تصدر فاتورة واحدة للأراضي العائدة للورثة، وإنما بحسب حصة الوريث بالأرض البيضاء، وذلك من خلال إصدار فاتورة باسم كل وريث في قطعة الأرض متضمنة نسبة تحمله من الرسوم.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت "الإسكان" تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى 13 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016، البالغة مساحاتها عشرة آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، إذ ستبدأ الوزارة في إصدار الفواتير في آذار (مارس) المقبل بعد الانتهاء من مرحلة فرز البيانات.