أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أن الشركات المهددة بالانقضاء والإلغاء من الإدراج والتداول في سوق الأسهم المحلية التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة ولم تصحح أوضاعها سيتم تطبيق لائحة تصفية الشركات في نظام الشركات الجديد، القاضي باعتبارها وفقا للمادة 150 "شركات منقضية" تماما، بحيث تصفى موجوداتها وتلغى من الإدراج نهائيا، وتصبح "تركة" وليست شركة بحكم النظام.

وقال لـ"الاقتصادية" محمد القويز؛ نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، "هناك الآن نحو 14 شركة تبقى أمامها حتى 22 أبريل المقبل لتصحيح أوضاعها أو سيتم تطبيق النظام بحقها وفقا للمادة 150 من نظام الشركات السعودي.

وأضاف أن إجراءات تصفية التركة تتولاها الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة التجارة والاستثمار، مشددا على أنه لن يتم أبدا تداول أسهمها خارج المنصة كما يعتقد البعض".

وردا على سؤال "الاقتصادية" حول نسبة التذبذب الـ 20 في المائة في السوق الموازية "نمو" من أنها تثير القلق بالنسبة للشركات والمستثمرين وتشكل عامل جذب للمضاربين، أجاب القويز "على الرغم من أن تذبذبات الأوراق المالية هي 20 في المائة في السوق الموازية، فإن حركة الأوراق المالية في السوق الثانية لا تزال ضمن نطاقات معقولة ولم تتذبذب بشكل كبير".

وبيَّن القويز أن نسب التذبذب في كل من السوق الموازية- نمو والسوق الرئيسة (تاسي) دائما هي محل نظر، وتبحث من فترة لأخرى فيما يحقق مصلحة السوق، وإذا وجدت الهيئة في السوق الأساسية أو السوق الثانوية أن رفع نسبة التذبذب أو تخفيضها يحقق مصلحة السوق فإنها ستقوم بذلك".

وأوضح أنه نظرا لأن الشركات الموجودة في السوق الموازية، أصغر حجما وعادة تكون أكثر نموا والمتغيرات والمستجدات بشأن أعمالها غير مستقرة كمثيلاتها بالشركات الكبيرة، بالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع أرباحها بشكل كبير أو تنخفض بشكل كبير أيضا، كما أن الاستثمار فيها متاح لفئة معينة، وهم المستثمرون المؤهلون فقط، وبالتالي تعطي متسعا لتوسيع دائرة التذبذب ليصل السعر إلى سعره العادل بحسب الأخبار، التي ترد عن هذه الشركات.

ولفت إلى أن السوق الموازية لا تزال في مرحلة مبكرة، ومن الصعب أن تحكم على عديد من عناصرها ومكوناتها في هذه المرحلة، مبينا أن أهم عنصر يثير الاهتمام في السوق ويحفز إطلاقها خلال الفترة المقبلة، هو أن عديدا من الناس الذين يتحمسون لتمويل مشاريع جديدة أصبحوا يرون لها مخرجا، في حين يصعب على السوق الرئيسة تمويل مشروع لعدم وجود فرصة للتخارج منه في المستقبل إلا إذا وصل إلى حجم كبير ويكون مؤهلا للسوق الرئيسة.