تقارير و تحليلات

ارتفاع حصة السعودية من الثروات السيادية العالمية إلى 9.94 % في فبراير

ارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية، بنهاية شباط (فبراير) الماضي، إلى 9.94 في المائة، رغم استقرارها عند 736.3 مليار دولار (2.76 تريليون ريال).
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء ارتفاع حصة السعودية نتيجة تراجع الثروات السيادية في العالم خلال فبراير الماضي إلى 7.41 تريليون دولار، مقارنة بـ7.42 تريليون دولار في نهاية 2016، فيما استقرت قيمة الثروات السيادية للسعودية عند مستوياتها المسجلة في يناير.
وأظهر التحليل، الذي استند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا، أن أصول صندوق الاستثمارات العامة استقرت عند 160 مليار دولار "600 مليار ريال"، بنهاية فبراير الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي بحسب "رؤية السعودية 2030".
وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في فبراير الماضي، إلى 1.16 في المائة، يحتل بها الترتيب الـ13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز الـ31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي.
ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 7.78 في المائة من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار "2.16 تريليون ريال"، إذ تصنف استثمارات "ساما" صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم.
ويعد معهد صناديق الثروة السيادية، منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، وفي حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، سيصبح أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 885 مليار دولار.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.41 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 870.8 مليار دولار، تشكل 12 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
أما صندوق أبوظبي للاستثمار يأتي ثالثا بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي خامسا بقيمة 576.3 مليار دولار، تشكل 7.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 456.6 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 350 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الـ 11 مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 200.5 مليار دولار، ثم الـ 12 تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 180 مليار دولار، والـ 13 صندوق الاستثمارات العامة بـ 160 مليار دولار.
يشار إلى أنه في مطلع ديسمبر 2016، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة حينها أن الاستراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية، وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وأكد أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، ينتظر أن ترفع الـ100 مليار ريال "26.7 مليار دولار"، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال "186.7 مليار دولار"، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".
وأعلنت السعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي عن "رؤية 2030،" التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات