شرعت هيئة النقل العام، في ربط ممارسة نقل البضائع عبر الشاحنات داخل المملكة، بتركيب حواجز الحماية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، فيما سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين مطلع العام المقبل 2018.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الهيئة، إن الهيئة خاطبت أخيرا جميع الغرف التجارية السعودية عن طريق مجلس الغرف السعودية، بإلزامية تركيب حواجز الحماية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتمثلة في تركيب الحواجز على أطراف ومقدمة ومؤخرة الشاحنة.
وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أن تركيب الحواجز سيحد كثيرا من بعض الوفيات والإصابات الخطيرة، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة الشركات العمالقة التي لديها عقود رسمية مع جهات وأفراد ناقلين بعدم تجديد العقود إلا في حالة تركيب حواجز الحماية المعتمدة.
وأشار إلى أن الحملة التوعوية التي تستهدف جميع قائدي وملاك الشاحنات انطلقت الشهر الماضي، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور، وذلك بعد أن أثبتت الإحصائيات أن الشاحنات عنصر مشارك في أغلب الحوادث المرورية، خاصة على الطرقات السريعة وراح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وأوضح المسؤول، أن الحملة التي تستهدف جميع مناطق ومدن المملكة، سيستفيد منها جميع قائدي وملاك الشاحنات العاملة في السوق في شتى المجالات، وتزيد من الوعي وتحمل المسؤولية للسائقين.
وبين، أن مجلس الغرف السعودية تفاعل مع الحملة وذلك بتزويد الناقلين وملاك الشاحنات بعدد من الدورات والتعاميم التي تخص تركيب الحماية للشاحنات ومواصفات ومقاييس تلك الحماية، كما أن هناك بعض ملاك الشاحنات بدأ بالفعل بتركيب الحماية منذ الإعلان عن إلزامية تطبيقه.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 800 ألف شاحنة عاملة في السوق السعودية بعضها لديها عقود رسمية مع شركات عملاقة، وبعضها تعود لأفراد مواطنين، إلا أن تطبيق الحماية إلزامي على جميع المنشآت والأفراد دون أي استثناء.