تراجعت متوسط أسعار المواشي خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2017 بنحو 23.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، لتهبط الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، أي خلال ست سنوات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن أسعار المواشي بأنواعها الخمس "نجدي، نعيمي، سواكني، وحرحري، التيس البلدي"، تراجعت خلال شهر كانون الثاني (يناير) مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر9 2016 بنحو 4.6 في المائة.
وتراجعت أسعار المواشي بشكل شهري ومتتال، حيث استمر التراجع بأسعارها طوال السنة الماضية، في حين أن أسعار شهر كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي هي الأعلى من حيث التراجع الشهري، لتبلغ التراجعات للمواشي نسبة 4.6 في المائة.
وتأثرت الأسعار بتراجع المواشي من نوع "الحري"، الذي انخفض بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ سعره 899 ريالا، في حين كان الأقل تراجعاّ للمواشي النوع "بربري"، حيث تراجع بنسبة بلغت 0.8 في المائة وبسعر بلغ 403 ريالات.
كذلك تراجعت الأغنام النجدية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 1.5 في المائة بسعر بلغ 1096 ريالا، بينما تراجع "النعيمي" بنحو 3.3 في المائة وبسعر بلغ 1014 ريال، وأما الأغنام السواكنية فقد تراجعت 4.5 في المائة لتبلغ 715 ريالا، وأخيرا تراجع التيس البلدي 3.9 في المائة عند سعر بلغ 680 ريالا.
وعلى أساس سنوي، فقد تراجع أسعار "النعيمي" بنحو 21.4 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2016 البالغ سعره حينها 1289 ريالا، كذلك فقد تراجعت الأغنام النجدية بنحو 18.4 في المائة عن سعره السابق البالغ 1342 ريالا، أما المواشي نوع "الحري" فقد كان الأكثر تراجعا بنحو 26.1 في المائة مقارنة بسعره السابق عند 1217 ريالا.
ويعزى سبب تراجع المواشي إلى زيادة في المعروض من الأغنام صاحبه تراجع في الطلب ناتج عن ضعف في القدرة الشرائية للمستهلكين تزامن مع مواسم الأجازات والسفر الممتد لنحو شهرين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم تراجع الأسعار بهذه الصورة.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار لحم الضأن الطازج 6.3 في المائة للكيلو الواحد مقارنة بكانون الثاني (يناير) العام الماضي، وتراجعت كذلك أسعار الكيلو للحم الجمل الطازج خلال الفترة وبنحو 4.8 في المائة، أما التراجعات مقارنة بالشهر الماضي فقد تراجعت بمقدار 0.13 في المائة و0.22 في المائة على التوالي.
* وحدة التقارير الاقتصادية