يتجه صندوق التنمية العقارية إلى توزيع 7700 منتج تمويلي شهريا خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والصندوق، اليوم، عن أولى دفعات المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن إجمالي المنتجات السكنية تصل إلى 15.5 ألف منتج سكني مقسمة على المنتجات التالية، "أرض وقرض، تمويل، وحدات سكنية، أرض" وتشمل جميع مناطق المملكة.
وعلى ضوئه، تستعد اليوم ثلاثة مصارف بنكية وشركة تمويلية ممن تعاقد صندوق التنمية العقارية معهم في صرف مبالغ التمويل للدفع الأولى من مستحقي المنتج التمويلي البالغ عددهم 85 ألف مستحق، بينهم الدفعة الأولى البالغ عددهم 7700 مستحق.
يأتي ذلك بعد أن وقع الصندوق مع عشرة مصارف بنكية من أصل 12 مصرفا مرخصا، إضافة إلى أربع مؤسسات تمويلية من أصل ست مؤسسات مرخصة، فيما سيكون الإطلاق المبدئي بالتعاون مع ثلاثة بنوك وشركة للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وسيتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر.
ووفقا للصندوق، فإن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين، سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قل الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ "الاقتصادية" عن توجه وزارة الإسكان البدء في توزيع 120 ألف وحدة سكنية، في ثلاث مناطق هي، "الرياض، القصيم، مكة"، منتصف شباط (فبراير) المقبل.
وقالت، إن تخصيص هذه المناطق الثلاث جاء نتيجة جاهزية المشاريع السكنية فيها، التي قامت بإنشائها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة.
وأعلنت وزارة الإسكان منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، أن منتجات أولى دفعات برنامج "سكني" ستشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية.
يذكر أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47.820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون نحو 335 مليار ريال.