وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر في أمانة جدة، أن المخططين يتوزعان بين سكني عمائر وفيلات، إذ يبلغ السكني عمائر نحو مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة السكني فيلات، نحو 700 ألف متر مربع.
وقالت المصادر، إن الأمانة عرضت المخططين على اللجنة الرئيسة لاعتمادهما قبل أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات قبل الاعتماد النهائي.
من جهتهم، أكد عقاريون، أن اعتماد المخططين والرفع لاعتمادهما خلال هذه الفترة، يحمل عديدا من المؤشرات الإيجابية، لقطاع الإسكان بشكل عام ولقطاع المقاولات والإنشاءات بشكل خاص.
وأشاروا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كذلك، دفع بعض ملاك الأراضي البيضاء نحو التخطيط، لتجنب تحمل الرسوم، مضيفين "سنشهد مرحلة جديدة تستهدف توفير المعروض المناسب، ما ينعكس على الأسعار".
ولفتوا إلى أن توفير المعروض من مشاريع الوحدات السكنية، سيسهم بلا شك في استقرار أسعار القطاع العقاري، خاصة بعد الارتفاع الكبير خلال السنوات الماضية، نظرا لزيادة الطلب وانخفاض المعروض في السوق.
وذكر أن القطاع الخاص له دور فاعل في تلبية الطلب في قطاع الإسكان، إضافة إلى الدور الرئيس الذي تقوم به، وزارة الإسكان، وجميعها تحركات ستؤدي إلى توفير معروض كاف في السوق، لمواجهة الطلب، الأمر الذي يسهم في استقرار أسعار الوحدات السكنية.
وكانت أمانة جدة قد اعتمدت قبل نحو شهر مخططا تتجاوز مساحته 340 ألف متر مربع، مخصصا لإنشاء فلل سكنية، فيما تمت مراجعة واستكمال إجراءات اعتماد أربعة مخططات أخرى منذ بداية العام الهجري الجاري، وما زالت قيد الانتظار.
وتنتظر المخططات الأربعة استكمال إجراءاتها النظامية، حيث إنه تم تفعيل معاملتين بعد ورود التعديلات من قبل استشاري المشروع وإحالتها إلى إدارة المساحة للتطبيق على الطبيعة، تمهيدا للعرض على اللجنة الرئيسة لاعتماد المخططات.
أضف تعليق