اعتمدت أمانة جدة مخططا تتجاوز مساحته 340 ألف متر مربع، مخصصا لإنشاء فلل سكنية، فيما تمت مراجعة واستكمال إجراءات اعتماد أربعة مخططات أخرى منذ بداية العام الهجري الجاري، ومازالت قيد الانتظار.

وتنتظر المخططات الأربعة استكمال إجراءاتها النظامية، حيث إنه تم تفعيل معاملة بعد ورود التعديلات من قبل استشاري المشروع وإحالتها إلى إدارة المساحة للتطبيق على الطبيعة؛ تمهيدا للعرض على اللجنة الرئيسة لاعتماد المخططات، وتبلغ مساحة المخطط نحو مليون متر مربع مخصص سكني عمائر.

وذلك علاوة على تفعيل معاملة أخرى، بعد ورود التعديلات من قبل استشاري المشروع وطباعتها وتسليمها لمندوب الاستشاري لتوقيعها من مالك المخطط؛ تمهيدا لعرضها على اللجنة الرئيسة فور ورودها، وهي مخصصة أيضا سكني فيلات، وتبلغ مساحة المخطط نحو 700 ألف متر مربع، فضلا عن وضع معاملة مخطط آخر مخصص سكني عمائر قيد الانتظار، وتتجاوز مساحة المخطط 120 ألف متر مربع.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" خالد الغامدي؛ رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن اعتماد المخططات يتطلب استكمال المتطلبات كافة، لتجنب تأخير الاعتماد، أما تطوير المخططات فيتطلب اكتمال أعمال البنية التحتية والخدمات وتوزيع المخططات، وذلك يتطلب تداخل جهات عدة، لافتا إلى أن طرح المخططات محدود جدا خلال العام الماضي في جدة.

وكان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد قال لـ "الاقتصادية"، الأسبوع الماضي، "إن أسعار الأراضي تراجعت خلال 2015 و2016 للأراضي خارج النطاق العمراني، مثل مخطط درة العروس ومخطط الهجرة ما بين 30 إلى 40 في المائة، وذلك بعد عزوف المستثمرين بسبب الارتفاعات المبالغ فيها في الأسعار خلال السنوات الماضية".

وأضاف حينها، "تراجعت الأسعار في الهجر خارج المدن ما بين 30 إلى 40 في المائة، لتصل إلى 20 إلى 25 في المائة للمناطق قبل الهجر والمناطق البعيدة عن مدينة جدة، حتى وصلت تلك التراجعات إلى ما بين 10 و15 في المائة للأراضي داخل المدينة، وذلك خلال العامين الماضيين فقط".