توقع مستثمرون في قطاع الأسمنت انخفاضا في المبيعات خلال عام 2017 بما نسبته 20 في المائة، في وقت يبلغ فيه المخزون الحالي للشركات 30 مليون طن.

وقال لـ "الاقتصادية" جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، إن مبيعات شركات الأسمنت ستشهد انخفاضا خلال العام الجاري 2017 ما بين 12 و 20 في المائة عن مبيعات عام 2016.

وأضاف الرشيد، أن هناك انخفاضا في مبيعات شركات الأسمنت بنسبة 25 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) من عام 2015، رغم أن شهر كانون الأول (ديسمبر) يعد من الأشهر الجيدة التي تشهد ارتفاعا في مبيعات شركات الأسمنت، لذا فإن انخفاض المبيعات في هذه الفترة ينعكس سلبا على مبيعات الأشهر المقبلة. وبين، أنه لا توجد أي بوادر لزيادة الطلب على الأسمنت منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن السوق حاليا لا توجد فيها أي محفزات للشركات لتصريف الإنتاج في ظل ارتفاع العرض وانخفاض الطلب.

وأشار الرشيد إلى أن حجم المخزون من الكنلكر بلغ نحو 30 مليون طن حتى الآن، مع استمرار شركات الأسمنت في إنتاجها الشهري الذي يراوح ما بين خمسة إلى ستة آلاف طن، في حين أن الطلب على الأسمنت في السوق المحلية لا يتجاوز 4.5 مليون طن، وبالتالي فإن هناك إنتاجا يضاف إلى كمية المخزون الحالي في ظل عدم وجود بوادر لبدء عمليات التصدير بعد تحديد فرق السعر للطاقة.

وتوقع استمرار هذا الوضع في السوق لفترة ما لم تطرح محفزات جديدة أمام شركات الأسمنت سواء الإعلان عن مشاريع عمرانية وسكنية جديدة أو إعادة النظر في الشروط المتعلقة بتصدير الأسمنت، خاصة مسألة احتساب فرق سعر الوقود للشركات الراغبة في التصدير.

من جانبه، قال مدير عام إحدى شركات الأسمنت، إن شركات الأسمنت تعاني في الوقت الحالي حجم المخزون المتزايد بشكل شهري، وعدم قدرة كثير منها على تصريف جزء منه في السوق المحلية.

وأوضح، أن قيمة المخزون من الكلنكر لدى شركات الأسمنت تقدر بنحو ستة مليارات ريال، وهي مبالغ تعتبر مجمدة وغير مستغلة، بل إن شركات الأسمنت تصرف مبالغ طائلة على هذا المخزون، سواء الأجور ورواتب العمال ومصروفات الكهرباء ووقود وإيجار مستودعات التخزين.

وأضاف، أنه من الصعب على مصانع الأسمنت وقف العمل في بعض خطوط الإنتاج لفترة، باعتبار أن ذلك تترتب عليه إجراءات قد تضر بالشركة، خاصة أن الجهة التي تقوم بتزويد مصانع الأسمنت بالوقود ستلجأ لخفض كمية الوقود المقررة للمصنع إذا لاحظت أن هناك انخفاضا في إنتاجه، لذا لا ترغب المصانع اتخاذ أي خطوة متعلقة بوقف العمل في خطوط الإنتاج، وستستمر في إنتاجها الأمر الذي سيؤدي لزيادة المخزون.