تزخر ملفات وخطط "رؤية السعودية 2030" و"التحول الوطني" ببرامج وأهداف كثيرة متنوعة من أجل تحقيق المؤشرات الجديدة للاقتصاد السعودي ليواكب كل جديد للاقتصاد العالمي لتحقيق المؤشرات المطلوبة مستقبلا. وهنا نماذج بارزة من "برنامج التحول الوطني" تحقيقا لـ "رؤية السعودية 2030": ــــ المساهمة في توليد الوظائف: تسهم مبادرات "برنامج التحول الوطني" في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020.

ـــ المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، ما يوفر نحو 40 في المائة‏ من الإنفاق الحكومي على المبادرات.

حقيقة أنا ذكرت ووردت في مؤشرات الرؤية أهداف طموحة وجميلة وبالإمكان تحويلها إلى واقع ملموس ومعايش تلبي طموحات وطننا الحبيب الذي يتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة توازي مؤشرات أية دولة متقدمة في العالم. إذن السؤال ما زال قائما وبصيغة ولِم لا؟ أعتقد جازما أن القطاع الصناعي التحويلي وحده قادر على تحقيق ذلك. لما يمتلك من مميزات كبيرة، والسؤال ما زال مطروحا كيف يكون ذلك؟ سؤال يتبادر للذهن سريعا والإجابة سهلة وجاهزة. أولا: أن نبدأ بتحديث الاستراتيجية الصناعية المقرة من مجلسي الوزراء والشورى قبل سنوات والآليات التفصيلية لتحقيقها التي صرف على إعدادها أكثر من 100 مليون ريال ولم تقر حتى الآن.

أن نفعِّل نظام أفضلية المشتريات المحلية وبشكل إلزامي ومخالفة من يخالفه على أن تتبنى الدولة إنشاء الصناعات الأساسية المعتمدة على الميزات النسبية للمناطق بالشراكة مع القطاع الخاص ومن ثم يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات التحويلية، وأمثلة ذلك كثيرة مشاريع الزيتون في الجوف، ومزارع المانجو في جازان وغيرها. وفق هذه التوصيات والمقترحات أن تكون هناك آلية واضحة لإعادة مبالغ من الرسوم المقررة على العمالة غير السعودية ترتبط بإيجاد للوظائف. وأن تكون في الوقت نفسه هناك آليات تحفيز تختلف من منطقة لأخرى تدفع للاستثمار في المناطق الأقل نموا، والأهم من كل ذلك ويضع ضمن الأولويات، أن يكون هناك إيمان وثقة كبيرة بأن الصناعة هي المولد والموظف الدائم لدى مختلف الجهات الحكومية.

خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 سمعنا وقرأنا أن أمريكا، التي تعد "أم الاقتصاد الحر"، طرحت شعار "صنع في أمريكا" بقوة. وأخيرا فإن الإدارة الأمريكية الجديدة هددت بفرض رسوم جمركية عالية على إحدى الشركات العالمية إذا صنعت منتجا معينا في دولة أخرى إذا صدر لها، ولذا قالت وزارة العمل الأمريكية، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي قد تمكن من إضافة مليوني وظيفة في 2016 للعام السادس على التوالي. فهل يصعب علينا مجاراتهم؟ لا، وألف لا إذا آمنا بالدور المحوري والأساسي للصناعات التحويلية وأمَّنا لها خريطة طريق واضحة وآليات التحفيز المناسبة والدافعة في الوقت نفسه.

وبالله التوفيق.