قواعد سلوك المحامين

صدور تنظيم هيئة المحامين أخيرا سيكون مرحلة تحول كبير على مهنة المحاماة ـــ بإذن الله ـــ، فهي ستسهم في تطوير هذه المهنة ورفع جودتها وكفاءتها. وعلى الرغم من أن الهيئة لا تزال في مرحلة التأسيس إلا أنها قامت بعديد من الخطوات السريعة، رغم أن تأسيسها في الحقيقة كان متأخرا جدا، حيث نجد في إنجلترا مثلا؛ أن جمعية القانون المختصة بالمحامين المترافعين تأسست عام 1825، وفي مصر تأسست عام 1912. أعود وأقول إن من أول واجبات الهيئة هو تطوير المهنة ذاتها ورفع كفاءة وموثوقية المهنة. ومن أهم ما يتعلق بهذا الأمر هو البدء في إعادة الهيكلة القانونية لمهنة المحاماة، بدءا من تعديل نظام المحاماة وإعادة صياغة أفكاره بشكل أكثر تطورا وحفظا لحقوق المهنة، التي تعود بأثرها على حقوق المجتمع كون المحامين يدافعون عن حقوق المواطنين في النهاية، وانتهاء بصياغة قواعد سلوك مهني (أخلاقيات) يمكن أن تتطور وتصبح ملزمة في المستقبل. وضع قواعد سلوك مهني لمهنة المحاماة من أهم الأمور، أسوة بكل الدول المتقدمة في هذا المجال، كونها تعتبر الأساس الذي يُبنى عليه الأعراف التي يجب أن يلتزم بها المحامون في تقديم خدماتهم للناس، ومن خلالها تتطور السلوكيات والممارسات، حيث تحتوي هذا القواعد غالبا على الأخلاقيات الواجب "وأحيانا استرشادا" اتباعها من المحامين، وهي في أغلبها تحتوي على مواد ملزمة، سواء من خلال قوانين وأنظمة، وأحيانا تتبناها البرلمانات فتصبح إلزامية من تلقاء نفسها. القواعد تتحدث غالبا عن استقلالية المحامي، هذا الاستقلال كيف يكون تجاه القضاء والجهات الحكومية، وكذلك استقلاله تجاه العميل والخصم، كما تتحدث هذه القواعد عن التزامات الأمانة والنزاهة الواجب التزامها من المحامي، وهذا الجانب من أهم الأمور، وقد كان سببا لتطوير قواعد أخلاقيات المحاماة في أمريكا عام 1983 بعد فضيحة "ووترجيت" الشهيرة، التي انخرط فيها عدد كبير من المحامين الأمريكيين. تنظم المدونات غالبا قواعد لمنع تعارض المصالح مع العملاء، ومنع توافقها مع الخصوم أيضا، وهذا يندرج في مبادئ الحوكمة الواجب الاهتمام بها كثيرا، كونها تحفظ حقوق العملاء في الدرجة الأولى، وتدفع أيضا التهمة عن المحامين في حال كان هناك أي أخطاء أو نتائج غير متوقعة. كما تنظم المدونات قواعد التزامات المحامي تجاه العميل في الحفاظ على مصالحه ومراعاتها وحفظ أسراره، إضافة إلى قواعد العلاقة معه، كما تضع المدونات أسسا عامة فيما يتعلق بالأتعاب التي يطلبها المحامي من العميل.