كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، عن تقدم ست شركات للحصول على تراخيص تصدير الفائض من الحديد والأسمنت إلى الأسواق الدولية، وذلك بعد إعلان لجنة التموين الوزارية الاشتراطات والضوابط.

وقال فهد الهذيلي؛ وكيل الوزارة لحماية المستهلك، إن عدد الشركات المتقدمة للوزارة للحصول على ترخيص تصدير الفائض من الحديد والأسمنت عن حاجة السوق للأسواق الخارجية، بلغ خمس شركات أسمنت وشركة حديد واحدة، مشيرا إلى أن عملية التصدير للشركات متاحة لجميع الدول وليس لدول محددة بعينها.

وتحدث مسؤولون في القطاعين لـ"الاقتصادية"، موضحين أن إيقاف التصدير إلى الخارج أحدث فوائض كبيرة للحديد تصل إلى مليون طن مخزون، ونحو 30 مليون طن للأسمنت.

واعتبر المهندس شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للحديد في مجلس الغرف السعودية، أن فتح السوق يهدف إلى تحقيق التوازن في ركود السوق السعودي بعد انخفاض الطلب، ولا سيما مع استمرار تصدير الحديد من قبل جميع دول الخليج إلى السعودية في حين أنه لا يمكن للمحليين في وقت لاحق للتصدير لها وأيضا استمرار التصدير من دول خارجية أخرى.

وقدر العايض حجم إنتاج مصانع الحديد السعودية بأكثر من سبعة ملايين طن خلال عام 2016 الجاري، فيما تتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية 12 مليون طن، لافتاً إلى أن إجمالي ‏المخزون الحالي من الحديد يصل إلى أكثر من مليون طن في المصانع ولدی الموزعين.

وأشار إلى أن حجم استثمارات مصانع حديد التسليح في المملكة يقدر بأكثر من 30 مليار ريال وبطاقة أكثر من 12 مليون طن سنوياً، مؤكدا توقف بعض خطوط الإنتاج لبعض المصانع بسبب ضعف الطلب في السوق المحلي، علاوة على استمرار منع التصدير.

وأوضح العايض أن ذلك سيؤثر بدوره خلال الأشهر المقبلة على معظم المصانع بشكل كبير جداً، وقد يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع الصغيرة، الذي بدوره سيؤثر في الاقتصاد السعودي.

ويتوجب على المصانع الراغبة في تصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية 40 في المائة من قيمة المنتجات النهائية، علما أن الدعم الحكومي لمصانع الحديد يبلغ نحو 2.1 مليار سنويا.

في المقابل، قدر جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية بشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، حجم الفائض من مادة الكلنكر نحو 30 مليون طن حاليا، معتبرا أن هذا الحجم الكبير قد يفي السوق المحلية ثمانية أشهر متتالية حال توقفت جميع المصانع دفعة واحدة.

وذكر الرشيد، أن الاستهلاك المحلي أقل من خمسة ملايين طن شهري، بينما المنتجات التي تستورد من الخارج لتنافس المحلي نحو ستة ملايين طن.

وشكك الرشيد على قدرة تصدير أي شركة محلية للأسمنت مع احتساب فرق السعر الجديد، مبينا أنه سيصل بسعر الكيس الواحد لنحو 90 ريالا، وبذلك لن تتحمل الشركات الفروقات التي جرى الإعلان عنها.

وأقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من أربع وزارات "التجارة والاستثمار"، "المالية"، "الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، و"البيئة والمياه والزراعة" في وقت سابق، آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

واعتبرت اللجنة، صناعة الحديد والأسمنت في المملكة من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم الإعانة الحكومية السنوية للمصانع، من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، البالغ نحو 9.8 مليار ريال سنويا.

ووفقا لبيان وزارة التجارة والاستثمار، فإنه سيتم احتساب الفرق بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع، الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود، مشيرا إلى أن نتائج تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الأسمنت والحديد، أظهرت أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت تراوح بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن. وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم، كما اعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.