Author

المدرب السعودي

|
تحدث صاحبي عن معاناة واجهتها شخصياً- مع مراكز التدريب المنتشرة في طول البلاد وعرضها. عندما قرر أن يتعامل مع أحد مراكز التدريب، فطلب منه المركز أن يقدم له الحقيبة كاملة بكل مكوناتها على قرص مرن. ولأن صاحبي يحاضر في أكثر من تخصص، فقد طلبت منه إدارة المركز أن يقدم لها كل مواده التي يمكن أن يدرسها بالصيغة نفسها، وهو ما فعله بعد جهد كبير. قدم صاحبي أكثر من دورة ولكن المركز لم يكن يسمح له بتدريب الدورات اللاحقة، كانت ردود فعل الدارسين ممتازة على النموذج الذي كان يوزعه عليهم. لكنه فوجئ بعد فترة أن المركز لم يعد يرسل له دعوات لتقديم المحاضرات، والمنسق يتهرب من الحديث معه. بحث صاحبنا عمن يدله على سبب هذا الجفاء، فقدمت له العزاء بحكم ما واجهته سابقا من مركز آخر فعل معي الشيء نفسه حتى أنني في إحدى المرات أردت أن أحصل على ردة فعل الجهة التي استفادت من الدورة لأكتشف أنهم طالبوا بأن أعود لتدريس المادة، واعتذر مدير المركز بسفري أكثر من مرة، ولم أكن أبلغ بهذا الأمر. المهم أن مدير المركز أصبح يكلف مدربين من جنسيته لتدريس المادة بغض النظر عما يمكن أن يضيفه الممارس طويل الخبرة من إضافة لمصلحة الدورات التي تقدم لمسؤولين في بعض الأحيان. هؤلاء المسؤولون سيكونون في يوم من الأيام قادرين على أن يقدموا مثل هذه الدورات، لكنهم لن يفعلوا بسبب وجود أشخاص يمكن أن يقدموا المادة بأسعار منخفضة للغاية، وليس هناك ما يستدعي أن يحرص المركز على مستوى معين من الخبرة والأداء. هذه الحيلة الخطيرة التي تمارسها مراكز التدريب أسوأ منها ما فعلته معي شركة ما، حين أصرت على أن يحضر مسؤول من قسم التدريب لديها المحاضرات للتأكد من التزام الطلبة ومستوى الحوار الموجود في الدورة، أو هكذا قالوا لي، لأفاجأ بعد فترة بالشاب الذي كان يحضر معنا في قاعة التدريب يقدم الدورات نفسها والمادة نفسها والحقيبة التي كنت أقدمها بمجهود شخصي. هذا التعدي الواضح على الحقوق الأدبية للمدرب السعودي هو جزء من مسؤولية الجهات المنظمة للسوق في المجال وأظن أهمها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ولي في المجال حديث أوسع في الأيام القادمة بحول الله.
إنشرها