تحدثت بالأمس عن كارثة الدواجن التي حمدنا الله كلنا على أن قبض عليها لكن من يضمن أن كل الكمية الموبوءة وقعت تحت سيطرة الجهات المختصة، ذلك أن التصريح الأخير الذي ذكر أن العمال أصحاب القلوب الرحيمة هم من أبلغ عن هذه الجريمة النكراء. فمن يضمن لنا أن كل الكميات دمرت ويجزيه الله خيرا.

ثم إن الصمت الرهيب من قبل الجهات القضائية والقانونية أمام هذه الجريمة والإعلام وجمعيات النفع العام وغيرها ممن شاهدنا لها نشاطا في أحوال سابقة يخيفني، فهذه ليست مجرد عملية رفع سعر أو تخفيض عبوة، هذه جريمة نكراء.

هنا أتساءل: ما الخبر؟ كيف يمكن أن تترك شركة كهذه تعمل في البلاد وتتلاعب بحياة الناس دون أن يعاقب ملاكها؟ أظن أنه لا بد من عقوبة صارمة مدوية تعاقب المخطئ وتمنع من سيحاول مستقبلا.

ثم إن شركة ترتكب جريمة كهذه تبقى في السوق دون أن تصادر ممتلكاتها وتدمر وتخلص منها البلاد، ليست إلا دافعا للغير لأن يرتكبوا مثل هذه الجرائم ما دامت هناك إمكانية الإفلات من العقاب. في هذا السياق، أذكر أنني قابلت صاحب مطعم في مدينة خليجية أوقف عمله بسبب مخالفة تافهة عندنا وهي قرب تاريخ انتهاء صلاحية إحدى عبوات الكاتشب. لاحظوا «قرب» أي أنها لم تنته.

البلدية فرضت عليه غرامة وأغلقت محله لمدة شهرين لهذه المخالفة التي لا يمكن أن نفكر فيها نحن إلا عند التسوق للمنزل. صدقوني أن النظام سينتهك مرات ومرات إن نحن سمحنا لمن يقدمون لنا مبررات أو يسرفون في استخدام الأعذار التي لا تغني ولا تنفع المواطن الذي يمكن أن يموت بسبب مثل هذه العمليات الخطيرة، ولاحظوا أنه لا يوجد حتى إحصائيات لمن أصيبوا بحالات خطر لم تصل درجة الوفاة في المستشفيات، لكن هناك أدلة على أن الأمر جد خطير.

قبل نحو ستة أشهر دخل أحد أصدقائي العناية المركزة بعد أن تناول وجبة في أحد المطاعم، ولم يمهله القدر فترة طويلة إذ توفي خلال 48 ساعة، لم يبحث أحد في العلاقة بين المطعم والوفاة لكنني تذكرت الحادثة وأنا أقرأ خبر القبض على شاحنات نقل الدجاج تلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله.